أعلن وزير التجهيز وإدارة البنية التحتية صلاح الزواري يوم الأربعاء، أن الجزئين الثالث والرابع من الطريق السريع الممتد من تونس إلى جلما سيدخلان الخدمة في عام 2027. جاء هذا الإفصاح خلال جولة ميدانية أجراها في ولاية زغوان، حيث بلغ التقدم العام للمشروع نحو 35%.
دعا الزواري إلى الالتزام الصارم بالمواعيد التعاقدية، وتكثيف وتيرة العمل، مطالبًا الشركات المسؤولة عن التنفيذ بصياغة خطة تشغيلية محددة للتغلب على الصعوبات الفنية واللوجستية. كما شدد على تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان الالتزام بالتزامات الجدول الزمني.
أبرز الوزير أهمية الجمع بين السرعة في الإنجاز والوفاء بالمعايير الفنية، لضمان سلامة المستخدمين مستقبلاً، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الفعال بين الجهات المعنية على المستويين المركزي والجهوي.
خلال الزيارة، تفقد الزواري الجزء رقم 3 الذي يربط فحص بنذور، والذي يمتد لـ27 كيلومتراً، ويشمل طريقين في كل اتجاه، ومفترق فحص، وثمانية جسور علوية، وخمسة جسور سفلية، وعمل رئيسي هيدروليكي واحد، و64 عملاً هيدروليكياً إضافياً. أما الجزء رقم 4، الذي يربط بنذور بسبيخة على مسافة مماثلة، فيتضمن مفترق بنذور، وثمانية جسور علوية، وأربعة جسور سفلية، وعملين هيدروليكيين رئيسيين، و39 عملاً تكميلياً.
يمتد المشروع الكلي للطريق السريع تونس-جلما على مسافة 186 كيلومتراً ابتداءً من بن عروس، مروراً بولايتي زغوان والقيروان وسيدي بوزيد. ويقسم إلى ثمانية أجزاء رئيسية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.7 مليار دينار، بهدف تعزيز الوصلة بين العاصمة والمناطق الداخلية، لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع التنمية الجهوية.
