تعمل السلطات التونسية على وضع خطة متكاملة لضمان استقرار أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز تزويد الأسواق بالأضاحي عبر دعم الإنتاج المحلي وتنظيم عمليات التوزيع، إلى جانب مراقبة مسالك البيع والتصدي للمضاربة والاحتكار، بما يضمن شفافية الأسعار وتوازن العرض والطلب.
كما تسعى الدولة إلى توفير نقاط بيع منظمة ومراقبة، تمكن المواطنين من اقتناء الأضاحي في ظروف جيدة وبأسعار مدروسة، مع تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية لضبط المخالفات وردع التجاوزات.
وفي هذا الإطار، يتم التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما في ذلك الفلاحة والتجارة، لضمان توفر الكميات الكافية من الأضاحي قبل حلول العيد، والحد من أي اختلالات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه التدابير في سياق حرص الدولة على الحفاظ على استقرار السوق، خاصة في المناسبات الدينية التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مع التأكيد على أهمية دور المواطن في التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية.
