أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على واردات أي دولة تقوم بتزويد إيران بالأسلحة، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين مع طهران.
وجاء هذا الإعلان عبر منشور على منصته الخاصة “تروث سوشال”، حيث شدد ترامب على أن القرار سيتم تطبيقه دون استثناءات، في إطار ما وصفه بمحاولة الضغط على الدول التي تدعم إيران عسكريًا.
غير أن الرئيس الأمريكي لم يوضح الأساس القانوني الذي سيعتمد عليه لتنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل الجدل القانوني القائم بشأن صلاحياته في فرض رسوم جمركية واسعة.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في فبراير الماضي استخدام قانون “السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” كأساس لفرض رسوم جمركية شاملة، ما دفع محكمة أدنى إلى إصدار قرار بإعادة نحو 166 مليار دولار كانت قد جُمعت من هذه الرسوم خلال الفترة السابقة.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول إمكانية تنفيذ القرار عمليًا، في ظل القيود القانونية الحالية، إلى جانب تداعياته المحتملة على العلاقات التجارية الدولية، خاصة إذا تم تطبيقه على نطاق واسع.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، وسط تحركات سياسية واقتصادية متسارعة قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
