جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده على رفض تونس الخضوع لأي ضغوط خارجية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء 29 أبريل بقصر قرطاج، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، حيث قدّم المسؤولان عرضًا حول مشاركتهما في اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
مؤشرات إيجابية… وتحدي التطبيق
وأشار سعيّد إلى أن تونس حققت نتائج إيجابية بالاعتماد على خياراتها الوطنية وإمكاناتها الذاتية، خاصة في ما يتعلق بالتحكم في التضخم وتحسن مؤشرات النمو.
لكنه شدد على أن هذه الأرقام يجب أن تترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، لا سيما في مجالات:
- الصحة
- النقل
- التعليم
- الحماية الاجتماعية
رفض الإملاءات الخارجية
وأكد رئيس الدولة أن تونس لن تخضع لأي إملاءات خارجية، داعيًا إلى أن يكون صوت البلاد واضحًا ومسموعًا في المحافل الدولية، بما يعكس سيادتها وخياراتها المستقلة.
وأضاف أن هناك أطرافًا راهنت على فشل تونس، إلا أن تماسك الشعب ووعيه مكّناه من تجاوز هذه التوقعات، معتبرًا أن التونسيين قادرون على تحقيق ما يراه البعض مستحيلًا عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية.
تسليم التقرير المالي للبنك المركزي
وخلال اللقاء، سلّم محافظ البنك المركزي لرئيس الجمهورية القوائم المالية لسنة 2025، إلى جانب تقرير مراقبي الحسابات، في إطار متابعة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
