Table of Contents
أعلنت المملكة المتحدة توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع مجلس التعاون الخليجي بقيمة تُقدّر بنحو خمسة مليارات دولار سنويًا على المدى الطويل، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من:
- البحرين
- الكويت
- سلطنة عمان
- قطر
- السعودية
- الإمارات العربية المتحدة
اتفاقية اقتصادية ضخمة
وذكرت الحكومة البريطانية أن الاتفاقية ستضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني، أي ما يعادل حوالي 4.96 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.6 مليار جنيه فقط.
وأوضحت لندن أن الزيادة في القيمة المتوقعة جاءت نتيجة توسيع نطاق تحرير التجارة وتقديم التزامات أوسع في قطاع الخدمات.
إلغاء الرسوم الجمركية
وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء 93% من الرسوم الجمركية التي تفرضها دول الخليج على السلع البريطانية، ما يعادل إزالة رسوم بقيمة 580 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات العشر الأولى من تطبيق الاتفاقية.
كما سيتم إلغاء نحو ثلثي الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
قطاعات مستفيدة
ومن المنتظر أن تستفيد عدة قطاعات بريطانية من الاتفاقية، أبرزها:
- صناعة السيارات
- الطيران
- الإلكترونيات
- الأغذية والمشروبات
كما ستُعفى منتجات مثل:
- الحبوب
- جبن الشيدر
- الشوكولاتة
- الزبدة
من الرسوم الجمركية في أسواق الخليج.
وفي المقابل، خفّضت بريطانيا رسومها الجمركية على الواردات الخليجية، رغم أن صادرات النفط والغاز الخليجية إلى السوق البريطانية كانت معفاة أساسًا من الرسوم.
دعم قطاع الخدمات والاستثمار
وتضمنت الاتفاقية بنودًا خاصة بقطاع الخدمات، حيث ضمنت بريطانيا استمرار وصول شركاتها إلى الأسواق الخليجية دون فرض قيود جديدة، ما يمنح الشركات البريطانية فرصًا أكبر للتوسع في المنطقة.
كما تشمل الاتفاقية:
- الخدمات المالية
- التجارة الرقمية
- حماية الاستثمارات
- الاتصالات
- التجارة في السلع والخدمات
رسالة ثقة وسط التوترات
وقال وزير التجارة البريطاني Peter Kyle إن الاتفاقية “ترسل إشارة ثقة واضحة في وقت يشهد تصاعدًا في حالة عدم الاستقرار”، مؤكدًا أنها تمنح المصدرين البريطانيين وضوحًا أكبر للتخطيط طويل المدى.
وجاء توقيع الاتفاق في ظل تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من توترات أثرت على إمدادات الطاقة والغذاء في المنطقة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي Jassim Mohammed Al Budaiwi أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية “ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس” للشركات والمستثمرين والمواطنين في الدول الموقعة.
