واصلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي دعم موارد تونس من العملة الأجنبية، بعدما بلغت الإيرادات المجمعة لهذين المصدرين نحو 8.43 مليارات دينار حتى 10 يوليو 2026.
وتظهر بيانات البنك المركزي التونسي أن هذه العائدات ارتفعت بنحو 390 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت 8.04 مليارات دينار، ما يعادل نموًا بنسبة 4.83%.
وحافظت تحويلات التونسيين بالخارج على موقعها كأبرز مصدر للعملة الأجنبية، إذ وصلت مداخيل العمل المتراكمة نقدًا إلى 4.74 مليارات دينار حتى 10 يوليو، مقابل 4.51 مليارات دينار قبل عام.
وبذلك سجلت التحويلات زيادة بنسبة 5.1%، مؤكدة دورها الأساسي في دعم ميزان المدفوعات وتوفير السيولة بالعملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، واصل القطاع السياحي تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغت عائداته 3.68 مليارات دينار، مقابل 3.52 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 4.49%، في مؤشر على استمرار تعافي النشاط السياحي وتعزز مساهمته في موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتحويلات والسياحة في تمويل الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى موارد خارجية لتغطية الواردات والالتزامات المالية.
وكان مجموع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج قد بلغ 16.86 مليار دينار خلال كامل سنة 2025، بزيادة قدرها 6.28% مقارنة بعام 2024.
