أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن لاعبي التنس سيفقدون اعتباراً من يناير 2027 إعفاءً طويل الأمد كان يمنحهم متطلبات أقل صرامة للإبلاغ عن مواقعهم في إطار مكافحة المنشطات أثناء البطولات.
وأوضحت الوكالة أن التعديلات التي أُدخلت على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تُلزم اللاعبين المدرجين في مجموعة الاختبار المسجلة بتحديد نافذة يومية مدتها 60 دقيقة لإجراء الاختبار خلال فترة المنافسات اعتباراً من العام 2027، وهو ما ينهي الإعفاء الذي كان ممنوحاً للتنس بسبب صعوبة توقع جداول اللاعبين.
وقالت الوكالة، وهي هيئة مستقلة تُعنى بحماية نزاهة اللعبة، إنها ستقلّص حجم مجموعة الاختبار المسجلة، إذ ستنقل نحو 80% من اللاعبين الموجودين فيها حالياً إلى مجموعة اختبار موسّعة لا يُطبَّق عليها شرط النافذة اليومية البالغة 60 دقيقة.
ونقل البيان عن الوكالة: “اللاعبون الذين سيبقون في المجموعة المسجلة المقلّصة سيُطلب منهم تحديد فترة يومية من 60 دقيقة، على غرار الرياضيين في كل رياضة متوافقة مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، داخل المنافسات وخارجها”.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد اللاعبين المختارين في مجموعتي الاختبار سيبقى متقارباً إلى حد بعيد مع الأعداد الحالية، وأن وتيرة الاختبارات وحجمها ليس مرجّحاً أن يتغيرا.
وبحسب البيان، ستوفر القواعد الجديدة حماية أكبر للاعبين الذين يستطيعون إثبات أن نتيجة اختبار إيجابية نجمت عن تلوث، سواء عبر دواء أو طعام أو شراب أو تعرّض بيئي أو شخص آخر.
كما ستتيح مرونة أوسع في العقوبات في ظروف معينة، مع خيارات تركز على إعادة التأهيل في بعض حالات المخدرات الترفيهية غير المرتبطة بالأداء الرياضي.
وسيُبلَّغ اللاعبون في نوفمبر بالمَجموعة التي أُسندوا إليها، على أن تصنيفاتهم الفردية لن تُنشر علناً.
وشدّدت الوكالة على أن جميع اللاعبين، بصرف النظر عن وضعهم في مجموعات الاختبار، ملزمون بتقديم عينة متى طلب ذلك ضابط مراقبة المنشطات، وأن الرفض قد يعرّضهم لإيقاف يصل إلى أربع سنوات.
