بلغت الأرباح الصافية للبنوك المقيمة في تونس 1.655 مليار دينار سنة 2025، مقابل 1.576 مليار دينار في السنة التي قبلها، أي بزيادة نسبتها 5%. وتستند هذه المعطيات إلى التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2025 الصادر عن البنك المركزي التونسي.
وسجلت الميزانيات الإجمالية لهذه البنوك ارتفاعا بنسبة 6.7%، إذ انتقلت من 174.339 مليار دينار في 2024 إلى 186.017 مليار دينار في 2025، في مؤشر على توسع حجم النشاط المصرفي داخل البلاد.
وفي ما يتصل بالإيرادات، صعد المنتج الصافي البنكي بنسبة 4.7% ليبلغ 8.399 مليار دينار، بعدما كان في حدود 8.022 مليار دينار قبل سنة.
أما الودائع البنكية فقد زادت بدورها بنسبة 7.4%، ووصلت إلى 123.049 مليار دينار، مقابل 114.584 مليار دينار في 2024، ما يعني تدفق موارد إضافية إلى القطاع.
تعزيز الأموال الذاتية وقدرة أكبر على استيعاب المخاطر
تحسنت مؤشرات الملاءة في القطاع البنكي خلال السنة نفسها، حيث استقرت نسبة الملاءة عند 15% مقابل 14.4% في 2024، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية.
وارتفعت نسبة الأموال الذاتية الأساسية إلى 12.1%، مقابل 11.7% في السنة الماضية، أي بزيادة 0.4 نقطة مئوية.
وتعكس هذه الأرقام تقوية الأموال الذاتية للبنوك المقيمة وتحسنا في قدرتها على امتصاص المخاطر، في ظرف اتسم بنمو نشاطها ومواردها.
