Table of Contents
كشف الخبير الاقتصادي والمتخصص في المخاطر المالية مراد الحطاب أن حوالي عامل من بين كل خمسة في قطاع المناولة يشتغل في مؤسسات عمومية، وهو ما يسلّط الضوء على تورّط الدولة نفسها في ممارسات مخالفة للقانون عدد 1985، الذي يمنع صراحة العمل الهش والتوظيف عبر المناولة والعقود محددة المدة.
الدولة ضمن أبرز المخالفين
وفي ندوة نظّمت يوم الأحد في صفاقس حول المشروع الرئاسي الهادف إلى مراجعة مجلة الشغل وتنظيم قطاع المناولة، أشار الحطاب إلى أن الإدارات العمومية تُعد من أبرز الأطراف التي تتجاوز القانون في هذا المجال.
وأوضح أن عدد الشركات الناشطة في المناولة، سواء المصرّح بها أو غير القانونية، يُقدّر بحوالي 300 مؤسسة، منها 90 شركة متمركزة في صفاقس، المدينة التي تشكّل محوراً أساسياً في الدورة الاقتصادية الوطنية.
أرقام لافتة ودعوات للإدماج
وفق تقديراته، يعمل نحو 230 ألف شخص في قطاع المناولة في تونس، منهم 167 ألفاً في خدمات التنظيف والحراسة، مؤكداً أن هؤلاء يؤدون وظائف دائمة تتطلب إدماجهم ضمن صيغ قانونية مستقرة.
كما شدد على ضرورة تنظيم قطاع الحراسة الذي يشهد نمواً سريعاً، محذّراً في الوقت ذاته من خطر عدم تطبيق الإصلاح المنتظر في مجلة الشغل بعد المصادقة عليه.
خسائر اجتماعية واقتصادية ضخمة
أشار الخبير إلى أن حوالي 1.6 مليون تونسي يمارسون أشكالاً من العمل الهش، وهو ما تسبّب في خسائر كبيرة لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بلغت قيمتها 1.4 مليار دينار في سنة 2020، بحسب معطيات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.
إصلاح شامل لأول مرة في تاريخ تونس
وأكّد الحطاب على ضرورة توفير حلول واقعية لفائدة العمال الهشين، من خلال تسوية أوضاعهم التعاقدية وتحسين ظروفهم المالية، مشدداً على أن مشروع تعديل مجلة الشغل الذي أطلقته رئاسة الجمهورية يهدف إلى إعادة تأكيد الدور الاجتماعي للدولة وإنهاء ممارسات غير قانونية استمرت منذ عقود.
وقال: «لأول مرة في تاريخ البلاد، سيتم تأطير هذا القطاع من الناحية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن الانحرافات بدأت منذ سنة 1966 وتفاقمت بعد 1996، وهو ما تسبّب في كارثة اقتصادية واجتماعية لآلاف العمال الذين يعانون من الاستغلال المفرط.
وفي الختام، دعا إلى إنشاء آلية رقابية صارمة لضمان التطبيق الفعلي والعادل للتشريعات الجديدة المرتقبة.
