Table of Contents
أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجة نقاشات سياسية واسعة بعد دعوته إلى إعداد دستور جديد مدني وديمقراطي للبلاد، معتبرًا أن الدستور الحالي لم يعد يلبي تطلعات تركيا الحديثة. ورغم تأكيده أنه لا يطمح للترشح مجددًا، فإن الخطوة أثارت تكهنات بشأن إمكانية تمديد بقائه في السلطة بعد استنفاده فترتيه الدستوريتين.
أردوغان يدعو المعارضة للمشاركة ويؤكد: “الأمر ليس شخصيًا”
في كلمة ألقاها يوم الخميس، شدد أردوغان على أن الهدف من الدستور الجديد هو “تحقيق نقلة نوعية في مستقبل تركيا”، داعيًا حزب الشعب الجمهوري إلى المساهمة في صياغته، ومشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بمصالحه الشخصية بل بـ”مستقبل الأمة”.
وقال الرئيس التركي:
“أنا لا أنوي الترشح للرئاسة مجددًا… هذه الخطوة من أجل تركيا، لا من أجلي.”
معارضة حازمة من حزب الشعب الجمهوري
لكن المعارضة، ممثلة في زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، رفضت هذه الدعوة بشدة، قائلًا:
“لا يمكن الدخول في مفاوضات مع من لا يحترمون القانون… بل يجب مواجهتهم.”
هذا الرفض يعكس الشرخ العميق بين الحكومة والمعارضة حول مستقبل النظام السياسي في البلاد، ويضع احتمال التوافق حول دستور جديد في موضع الشك.
تحالف “الشعب” يدعم استمرار أردوغان
في المقابل، أعلن دولت بهشلي، زعيم حزب الحركة القومية وأحد أبرز حلفاء أردوغان في تحالف “الشعب”، دعمه المطلق لاستمرار أردوغان في الحكم، واعتبر أن المرحلة الحالية “تاريخية وتتطلب قيادة قوية ترسم ملامح القرن التركي الجديد”.
وأكد بهشلي أن “الدستور الجديد ينبغي أن يفتح الطريق أمام ترشح أردوغان مجددًا”، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي يحدد مدة الرئاسة بولايتين فقط، وهو ما استنفذه أردوغان بعد فوزه في انتخابات مايو 2023.
هل الطريق مفتوح لولاية ثالثة؟
وفقًا للدستور التركي، لا يُسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين، ما لم يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائبًا، أو يتم تعديل الدستور الحالي أو اعتماد دستور جديد بالكامل.
أردوغان يُفضل الخيار الثالث، ويبدو أن المشهد السياسي التركي يسير نحو معركة دستورية جديدة، ستكون حاسمة في تحديد مستقبل النظام السياسي.
حملة اعتقالات جديدة في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات
وسط هذا الجدل السياسي، نفذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات يوم الجمعة، في إطار تحقيقات في شبهات فساد داخل بلدية إسطنبول التي يديرها المعارض البارز أكرم إمام أوغلو.
وشملت الاعتقالات 49 شخصًا، بينهم السكرتيرة الخاصة لإمام أوغلو، ورئيس حراسته، ومسؤولين في شركات تابعة للبلدية. وتأتي هذه الحملة بعد أيام من توقيف 20 موظفًا آخر، وضع 13 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بينهم رئيس المكتب الإعلامي.
ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات تأتي في سياق تصعيد سياسي بين السلطة المركزية والمعارضة، في وقت يشهد فيه المشهد التركي مزيدًا من الاستقطاب.
