استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم الإثنين، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان هميسي، وذلك في إطار اجتماع خُصص لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بإلغاء نظام المناولة في القطاع العام، بالإضافة إلى قرار حلّ شركة “إتصالية سيرفيس”.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء بالأساس تفاصيل مشروع المرسوم المرتقب، الذي يُعدّ استكمالاً لمراجعة مجلة الشغل التي سبق أن أقرّت تجريم العمل بالمناولة في القطاع الخاص.
الرئيس: لا مجال لـ”العبودية القانونية” بعد اليوم
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أن هذا التوجه التشريعي الجديد يهدف إلى ترسيخ الاستقرار المهني في القطاع العام، أسوةً بما تم في القطاع الخاص، مشددًا على أن العامل الثابت يُبدي كفاءة وولاءً أكبر في أداء مهامه.
وفي هذا السياق، قال الرئيس سعيد:
“لن يكون هناك بعد اليوم عبودية أو أشكال مستترة من الاستغلال، يتم تمريرها تحت غطاء شرعي صوري يخدم من صاغوا تلك النصوص التي أُلغيت أو في طريقها إلى الإلغاء.”
كما شدد رئيس الدولة على أن “الدولة الاجتماعية” ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي مسار فعلي يجري تجسيده في مختلف القطاعات والمناطق. ووصف هذا المسار بأنه “ثورة تحرير وطني” يجب أن تتواصل حتى تتحقق كامل أهدافها.
