42
أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بولاية القصرين، وذلك في إطار قضية تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق مدلسة.
وبحسب مصادر قضائية، تتعلق التهم بـ تزوير شهادات علمية وتقنية، بالإضافة إلى حيازة واستعمال وثائق مزوّرة ضمن ملفات يُشتبه بأنها استخدمت لتحقيق منافع شخصية أو إدارية غير مشروعة.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت سابقًا طلب الإفراج عن المسؤول النقابي، ما أدى إلى استمرار إيقافه ومثوله أمام القضاء في حالة احتفاظ.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود مكافحة الفساد والتزوير في الوثائق الرسمية، والتي شددت فيها السلطات القضائية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
