Table of Contents
أصدر البنك الدولي تصنيفه السنوي لمستوى دخل الفرد في مختلف دول العالم، والذي يشمل الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويونيو 2026، مستعرضًا الفوارق الاقتصادية بين البلدان ومحددًا 4 مستويات رئيسية للدخل:
- دول منخفضة الدخل: أقل من 1135 دولارًا سنويًا للفرد
- دول متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارًا
- دول متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13,935 دولارًا
- دول مرتفعة الدخل: أكثر من 13,935 دولارًا
وأكد البنك أن هذا التصنيف يمثل أداة تحليلية لتقييم فرص التنمية وتوجيه المساعدات والتمويل الدولي وفقًا لمستويات الاحتياج الفعلية لكل بلد.
الدول العربية ذات الدخل المنخفض
تشمل الدول التي يُسجَّل فيها أقل من 1135 دولارًا للفرد سنويًا، وتعاني من تحديات اقتصادية وأمنية حادة، وتراجع في مؤشرات التنمية:
- الصومال
- اليمن
- سوريا
- السودان
وترتبط هذه الأوضاع غالبًا بعدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والإنتاج المحلي.
الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض
في هذا النطاق، يتراوح دخل الفرد بين 1136 و4495 دولارًا سنويًا. وتشمل دولًا ذات إمكانات تنموية لكنها تعاني من مشاكل اقتصادية، تضخم، وتراجع في القوة الشرائية:
- تونس
- مصر
- فلسطين
- الأردن
- لبنان
- المغرب
- موريتانيا
- جيبوتي
- جزر القمر
رغم وجود فرص تنموية، تواجه هذه الدول صعوبات في تحقيق التوازن الاقتصادي، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى الاستثمار.
الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع
دخل الفرد في هذه الدول يتراوح بين 4496 و13,935 دولارًا. وهي دول تملك ثروات طبيعية، خصوصًا النفط، لكنها تتأثر بتقلبات السوق وأزمات سياسية:
- الجزائر
- العراق
- ليبيا
تبقى هذه الدول معرضة للركود نتيجة ضعف التنويع الاقتصادي وضعف الاستقرار المؤسساتي.
الدول ذات الدخل المرتفع
تشمل هذه الفئة دول مجلس التعاون الخليجي التي يتجاوز فيها دخل الفرد 13,935 دولارًا سنويًا، وتتمتع باستقرار اقتصادي واستثماري:
- قطر
- الإمارات
- السعودية
- الكويت
- عُمان
- البحرين
ويُعزى هذا التصنيف إلى الإيرادات النفطية العالية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
تفاوت اقتصادي واضح بين الدول العربية
يشير تصنيف البنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة داخل العالم العربي، حيث تتجاور دول ذات ثروات ضخمة قادرة على تمويل مشاريع استراتيجية، مع دول أخرى تكافح لأجل تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
