صادقت لجنة المالية والميزانية التابعة لمجلس نواب الشعب، على مشروع قانون يتعلق بانخراط تونس في الدورة الثالثة عشرة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، وذلك للفترة الممتدة بين 2025 و2027.
وقد تمّت المصادقة خلال جلسة استماع عقدت يوم الأربعاء، جمعت أعضاء اللجنة بممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان.
مشاريع فلاحية مدعومة ومردودية ملموسة
وأكد ممثلو وزارة الفلاحة أن برنامج التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يركّز على دعم سلاسل القيمة وتمويل المشاريع الفلاحية ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية، من بينها:
- مشروع التنمية الزراعية والرعوية في الجنوب الشرقي،
- مشروع التنمية المندمجة في ولاية سليانة،
- مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بولاية القيروان.
التزام مستمر منذ أكثر من أربعة عقود
وأشار ممثلو وزارة الاقتصاد إلى أن قرار تجديد الاشتراك التونسي تم خلال الدورة 47 لمجلس محافظي الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تُعدّ من الدول الشريكة التاريخية للصندوق، حيث تعود أولى مساهماتها إلى سنة 1980.
ووفقًا لمعطيات FIDA، فقد ساهم الصندوق في تمويل 15 مشروعًا تنمويًا في تونس، بقيمة إجمالية تناهز 245.3 مليون دولار، مما يجعل التعاون بين الطرفين ركيزة أساسية لدعم التنمية الزراعية المحلية.
