أقر مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الأربعاء في قصر باردو، اتفاقية ضمان تهدف إلى دعم تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي.
صوت 73 نائبا لصالح مشروع قانون يوافق على اتفاقية الضمان الموقعة في 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تتعلق باتفاقية مرابحة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة نفسها، للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي (حوالي 200 مليون دينار). أما خلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد للمشروع، فقد احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، بينما عارضها 12 نائبا آخرين.
شهدت الجلسة مشاركة 109 نواب، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الذي أكد في رده على استفسارات النواب أن التمويل المالي موضوع الاتفاقية موجه حصرًا لاقتناء كميات من الغاز، وليس لميزانية الشركة بشكل عام. وأضاف الوزير أهمية توجيه كل الجهود لتزويد هذه المؤسسة العمومية بالموارد المالية الضرورية لتوريد الغاز، بهدف إنتاج الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية.
ليس قرض استهلاكي أوضح عبد الحفيظ أن هذا القرض لا يُعتبر “قرض استهلاكي” بالمعنى الحرفي، مشيرًا إلى أن تونس لديها ثلاث اتفاقيات إطارية مع مؤسسات مالية متنوعة لتقديم تمويلات لمؤسسات كبرى تحتاج إلى خطوط تمويل للواردات الملحة بالعملة الأجنبية. وفيما يتعلق باللجوء إلى عقود المرابحة، أفاد الوزير أن السبب يعود إلى الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد، مضيفًا أن المرابحة توفر آلية مرنة لتأمين الواردات الاستراتيجية مع تسهيلات في السداد وعناصر إيجابية أخرى.
تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويلًا على شكل عقد مرابحة يمتد لـ12 شهرًا من تاريخ السحب الأول، مع فترة تسديد لكل سحب تمتد إلى ثلاث سنوات، مدعومة بضمان من الدولة التونسية. وفي إجاباته على أسئلة النواب، تناول الوزير قضايا حوكمة الشركة وتحسين أدائها، وتطويرها من خلال استراتيجيات قطاعية تشمل خطة للطاقة وأخرى للانتقال الطاقي، مشيدًا بأهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (Elmed)، الذي يشهد تقدمًا في الإنجاز، وسيساهم في تقليص انقطاعات الكهرباء خلال فترات الذروة، وهو أمر أثارته معظم مداخلات النواب خلال الجلسة التي بدأت أمس وتستمر حتى غد الخميس.
12 اتفاقية قرض وبخصوص القروض المعروضة على البرلمان، أفاد عبد الحفيظ أنه، منذ توليه منصبه في أوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لقطاعات اقتصادية متعددة، بلغت قيمتها الإجمالية 2043 مليون دينار، من جهات مانحة شملت النقل والطرق والبنية التحتية والفلاحة والطاقة.
من جانبه، أشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، قبل التصويت على الفصل الوحيد، إلى أن البرلمان صادق منذ بداية ولايته على 77 قانونًا، منها 32 قانونًا يتعلق بالقروض، 24 منها موجهة للاستثمار.
وفي مداخلاتهم، أثار النواب قضايا الطاقات المتجددة، ووضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومصير المشاريع الاستثمارية في المجال الطاقي، وأسباب انقطاعات الكهرباء في عدة ولايات، بالإضافة إلى مسائل التنمية في جهاتهم.
