أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، عن فشل المفاوضات مع الحكومة بخصوص قطاع النقل، مؤكدًا المضي قدمًا في الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن، شركة نقل تونس، وجميع شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات.
وفي مداخلة إذاعية على “صباح الورد” عبر إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي المكلف بقسم الدواوين والمنشآت العمومية، أن الإضراب جاء بعد استنفاد كل فرص الحوار، مشيرًا إلى أن برقية التنبيه بالإضراب تم توجيهها منذ 16 جوان 2025 إلى رئاسة الحكومة ووزارات النقل، الشؤون الاجتماعية، المالية، إضافة إلى الشركات الجهوية، وذلك في إطار الاحترام الكامل للآجال القانونية وإعطاء الوقت الكافي للتفاوض.
وأكد السالمي أن المطالب الأساسية تدور حول:
- تحسين الأجور لمجابهة تدهور القدرة الشرائية.
- التصدي لتآكل الأجور نتيجة ارتفاع الأسعار.
- ضمان استمرارية مؤسسات النقل العمومي مع اقتراب العودة المدرسية.
- جاهزية الأسطول لخدمة المواطنين.
وأوضح أن الاتحاد لم يكن يسعى إلى التصعيد، لكن تماطل الجانب الحكومي وغياب تجاوب فعلي مع المطالب أدى إلى تفاقم الأزمة، خاصة وأن الحكومة وقّعت اتفاقات مع قطاعات أخرى، ما زاد من شعور العاملين في النقل بـ”الإقصاء”، بحسب تعبيره.
وأشار السالمي إلى وجود نقطتين خلافيتين أساسيتين تسببتا في انهيار التفاوض:
- صرف منحة الراحة السنوية.
- تسوية مستحقات العملة.
وفي هذا السياق، قدّم الاتحاد اقتراحًا يقضي بـتوزيع 50% من المبالغ المستحقة على خمس سنوات، لكن الوفد النقابي تفاجأ خلال جلسة التفاوض، أمس، بتراجع وزارة المالية عن تعهداتها السابقة، وهو ما أدى إلى فشل الجلسة وانهيار الحوار.
من جهتها، أكدت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها صباح اليوم أن الإضراب القطاعي شهد نجاحًا بنسبة 100%، واعتبرته تعبيرًا عن وعي العاملين بحجم التحديات وتمسكهم بخيار النضال، مع تشديدها على أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، لكن الدفاع عن حقوق الشغيلة سيستمر بكل الوسائل المشروعة.
