شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله لرئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، ووزيري المالية والاقتصاد، على أن قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يعكس إرادة واختيارات الشعب التونسي في جميع المجالات، انطلاقًا من نتائج اللقاءات مع المجالس المحلية والجهوية حول خطط التنمية.
وقال الرئيس إن نموذج التنمية واضح، وقد صاغه التونسيون أنفسهم، في انتظار أن تنفّذه الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن تونس غنية بمواردها، ولن تكون “فريسة سهلة للوبيات ومَن يدور في فلكهم”.
وأضاف سعيّد: “لن يشعر بمعاناة الشعب إلا من يتمتع بالنزاهة والالتزام الحقيقي بخدمة الوطن. من يُقصّر في أداء مهامه أو يستغل منصبه لمآرب شخصية، لا يستحق أن يكون مسؤولًا وسَيُستبدل بشباب واعٍ بأهمية النضال الوطني من أجل الكرامة والحق في الحياة”.
كما اعتبر أن الشعب التونسي بصدد كتابة تاريخ جديد، ومن حقه المطالبة بالمحاسبة العادلة وفقًا للقانون، لا لتصفية الحسابات، بل لإنهاء عقود من المعاناة والتهميش.
وأكد أن الرهان على التراجع خاسر، لأن الشعب مصمّم على التقدّم ولن تنطلي عليه الأكاذيب والحملات الممولة من جهات داخلية وخارجية.
