Table of Contents
اندلعت في مختلف المدن الفرنسية احتجاجات وطنية شارك فيها مئات الآلاف من العاملين، حيث قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بما بين 600 و900 ألف متظاهر، وفق ما نقلته صحيفة Express. وشهدت عدة مدن مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
أسباب الاحتجاجات
التحرك قادته النقابات العمالية، بمشاركة قطاعات حيوية مثل:
- العاملون في الصيدليات.
- موظفو المترو والسكك الحديدية.
- الأطباء والمعلمون.
وجاءت هذه الموجة من الغضب الشعبي على خلفية قرار الحكومة خفض الإنفاق العام ضمن موازنة الدولة، ما اعتبرته النقابات تهديدًا مباشرًا للخدمات الاجتماعية.
مطالب المتظاهرين
المحتجون رفعوا عدة شعارات، أبرزها:
- زيادة تمويل الخدمات العامة.
- فرض ضرائب إضافية على الأثرياء.
- إلغاء التعديلات الأخيرة على نظام التقاعد.
خلفية الأزمة
تسعى الحكومة الفرنسية إلى تقليص نفقاتها في ظل عجز مالي يقدَّر بـ114% من الناتج المحلي الإجمالي. ويدخل في هذا الإطار قرار خفض الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو، وهو ما دفع رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو إلى الاستقالة.
وفي هذا السياق، شددت صوفي بيني، إحدى قيادات النقابات العمالية، قائلة: “علينا أن نكون مستعدين دائماً، وموحدين لمواصلة النضال. يجب أن نجبر الحكومة وأرباب العمل على إنهاء هذه السياسات التي لا تخدم سوى الأغنياء.”
