Table of Contents
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه أمس الأربعاء بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون انعكاسًا واضحًا للدور الاجتماعي للدولة، وأن يضع العدالة الاجتماعية في صميم أولوياته.
العدالة الاجتماعية محور الإصلاح
أكد رئيس الدولة أن تحقيق العدالة الاجتماعية لن يتم إلا عبر تصورات جديدة وفكر متجدد، مشفوع بمفاهيم حديثة، مشيرًا إلى أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للفئات التي عانت من البطالة والإقصاء والتهميش. وفي المقابل، دعا إلى تقليص الاعتمادات الموجهة للمؤسسات التي وصفها بـ”عديمة الجدوى”.
مكافحة الفساد والتهرب الجبائي
تطرق سعيّد إلى عمل لجنة التحاليل المالية، معتبرًا أنها لم تقم بدورها كما يجب، مشددًا على ضرورة مواجهة التهرب الجبائي وشبكات الفساد بصرامة. كما جدّد التأكيد على أن تونس قادرة على تجاوز أزماتها بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية، رغم محاولات “البعض” تضخيم خطاب الأزمة بدفع من جهات خارجية.
الشباب في صميم الرؤية المستقبلية
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الصعوبات الموروثة عن عقود من سوء التصرف في مقدرات البلاد تتطلب إرادة وطنية فولاذية لتجاوزها، مؤكدًا أن فتح الطريق أمام الشباب هو السبيل لترسيخ العدالة وتحقيق النمو الفعلي. وأضاف أن الإرادة الشعبية ستنتصر على العراقيل، وأن التونسيين لن يقبلوا إلا بالحرية والكرامة والاستقلال.
تونس تتطلع إلى التحرر الفعلي
وفي ختام حديثه، شدد قيس سعيّد على أن العمل متواصل “أناء الليل وأطراف النهار”، وأن النور سيشع ما دام العزم ثابتًا نحو التحرر من أعباء الماضي وآلامه، وبناء مستقبل يرتكز على العدالة، الحرية، الكرامة، والسيادة الوطنية، بعيدًا عن “أنصاف الحلول أو التجميل المزيّف”.
