أكد الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه أمس الخميس 2 أكتوبر في قصر قرطاج مع الوزير محمد علي النفطي، مسؤول الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، أهمية تضاعف الجهود لضمان عودة التونسيين المحتجزين لدى قوات الكيان الصهيوني في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن جهوداً دبلوماسية مكثفة ومستمرة تجري منذ أيام عدة، مؤكداً أن الدولة التونسية لن تتخلى أبداً عن واجباتها الوطنية. وأضاف أن تونس تظل صلبة في مواقفها المبدئية، وأن صوتها اليوم يُسمع ويُحترم عالمياً فيما يتعلق بالجرائم الإبادية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، جدد الرئيس التأكيد على الموقف الثابت لتونس الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كافة حقوقه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل الأراضي الفلسطينية، بعاصمتها القدس.