أقر البرلمان اليوناني يوم الخميس إصلاحًا عماليًا مثيرًا للجدل يُمكِّن من يوم عمل يمتد إلى 13 ساعة في حالات استثنائية، وسط احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة.
استمر نقاش النواب حول مشروع القانون الحكومي لمدة يومين كاملين، رغم الهجمات الحادة التي وجهها ممثلو النقابات العمالية وأحزاب المعارضة، الذين اعتبروا الإصلاح تهديدًا مباشرًا لحقوق العمال. يتيح التشريع الجديد، الذي اقترحته الحكومة المحافظة، للموظفين الاتفاق على العمل لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميًا لدى نفس صاحب العمل، مقابل أجر إضافي، وذلك في عدد محدود من الأيام على مدار العام، لا يتجاوز 37 يومًا.
مع ذلك، يبقى الأسبوع العملي البالغ 40 ساعة هو السقف الأساسي، ويُلزم القانون بتعويض الساعات الإضافية بنسبة زيادة تصل إلى 40% عن الأجر العادي. أوضحت وزارة العمل اليونانية أن هذا الخيار يظل اختياريًا تمامًا، ولا يُفرض على أي موظف القيام بأعمال إضافية دون موافقته الصريحة. لكن النقابات ترفض هذا التفسير، مشيرة إلى أن أصحاب العمل يمتلكون اليد العليا في مثل هذه الاتفاقيات، خاصة في سياق يفتقر فيه البلد إلى آليات تفتيش فعالة لأماكن العمل، مما يعزز من مخاطر الضغط غير المباشر على العمال.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون تعديلات أخرى تهدف إلى تعزيز المرونة في سوق العمل، مثل تقسيم الإجازة السنوية إلى أجزاء متعددة خلال العام، وتعديل جداول العمل الأسبوعية بطريقة أكثر مرونة، وإصدار عقود عمل لمدة يومين فقط، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التوظيف عبر التطبيقات الرقمية. كل هذه التغييرات مُبرّرة بـ”الضرورات الملحة للشركات”، خاصة في قطاع السياحة والخدمات الذي يعاني من نقص في القوى العاملة خلال مواسم الذروة.
في الوقت نفسه، شهدت اليونان في يوم الثلاثاء إضرابًا عامًا كبيرًا، وهو الثاني خلال أكتوبر، حيث خرجت النقابات إلى الشوارع مطالبة برفض التشريع بالكامل، معتبرة إياه خطوة رجعية تعيد البلاد إلى “عصور الظلام” في حقوق العمال.
