يُبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، تنفيذ حكمه السجني في سجن لا سانت، الموجود في حي مونبارناس جنوب العاصمة الفرنسية. هذه الخطوة تأتي عقب إدانته في القضية المثيرة للجدل المعروفة بـ”قضية ليبيا”، حيث أُلزم بقضاء خمس سنوات خلف القضبان.
سيصل ساركوزي إلى المنشأة السجنية في وقت مبكر، ليخضع للإجراءات الروتينية الخاصة بالسجناء الجدد، والتي تشمل تسجيل بياناته الشخصية، وأخذ بصمات أصابعه، وتصويره، بالإضافة إلى تفتيش شامل يشمل إزالة الملابس للتأكد من عدم وجود أي أغراض محظورة. بعد ذلك، سيُزوَّد بمجموعة أساسية من المستلزمات اليومية، مثل الملابس الداخلية والخارجية، والأدوات المنزلية، ووسائل النظافة الشخصية، لتسهيل انسجامه مع روتين الحياة داخل السجن.
أوضح سيباستيان كوفيل، مدير السجن، أن ساركوزي سيقضي وقته في زنزانة فردية، مع السماح له بالخروج لساعتين يوميًا للتنزه في فناء السجن أو استخدام غرفة الترفيه. ومع ذلك، لن يُسمح له بالتفاعل مع سجناء آخرين، وهو إجراء أمني يُطبَّق على مئات المحكومين الآخرين لضمان سلامتهم، وليس حكرًا على السياسي السابق.
أكَّد كوفيل أن هذا النظام يأتي استجابة لمخاوف أمنية مشروعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الترتيبات روتينية في المنشآت السجنية الكبرى. ومن المتوقَّع أن يصل ساركوزي إلى المكان بنفسه، دون أي إجراءات درامية إضافية.
مظاهرة تضامنية واجتماعات رسمية
في الوقت نفسه، أعلن أبناء ساركوزي عن تنظيم مظاهرة دعم أمامهم في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت باريس، للتعبير عن التضامن مع والدهم في هذه المرحلة الحساسة. وفي تطور آخر، كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قد التقى بساركوزي يوم الجمعة الماضي في قصر الإليزيه، في لقاء أثار تكهنات حول محاولات تهدئة التوترات السياسية الناتجة عن الحكم.
خلفية القضية: إدانة تُثير الجدل
تتعلق القضية بتهم تلقِّي تمويلات غير قانونية للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. أصدرت محكمة باريس حكمًا جزئيًا ضده، وأكَّدت على سريان العقوبة فورًا، دون تعليقها أثناء الاستئناف، معتبرةً أن “الخلل الذي أحدثه الجريمة يُشكِّل خطرًا على النظام العام”. منحت المحكمة المدعى عليه 18 يومًا بعد صدور الحكم لترتيب أموره المهنية، قبل الدخول الفعلي إلى السجن.
يُعد هذا الحدث نقطة تحول في مسيرة ساركوزي السياسية، الذي كان رئيسًا لفرنسا من 2007 إلى 2012، ويُثير تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي الفرنسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
