أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عفو رئاسي لمؤسس بورصة العملات المشفرة بينانس، تشانغبينغ تشاو، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية. وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن القرار جاء بعد ضغوط مكثفة من الشركة، بالإضافة إلى جهود شخصية من تشاو نفسه، الذي دعم مشروع العملة الرقمية التابع لعائلة ترامب، “وورلد ليبرتي فاينانشيال”، حسب ما نقلته شبكة “ميزا”.
في أبريل 2024، حُكِمْ على تشاو بالسجن لأربعة أشهر بعد اعترافه بإخفاق بينانس في تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح. وفي الوقت نفسه، وافقت البورصة على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار كجزء من اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية خلال إدارة جو بايدن. واعتبرت الوزارة أن بينانس تحولت إلى مركز رئيسي لغسيل الأموال، حيث سمحت بـ”مليارات الدولارات من المعاملات غير المنظمة بالعملات الرقمية”، بما في ذلك نحو 900 مليون دولار في معاملات بين الولايات المتحدة وإيران.
أما إدارة ترامب، فقد اتخذت موقفًا مختلفًا تجاه بينانس وصناعة العملات الرقمية ككل. ففي مايو 2025، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الدعوى المرفوعة ضد الشركة. والآن، مع العفو الرئاسي، حصل تشاو وبينانس على فرصة العودة إلى السوق الأمريكي، مع وقف الإشراف من وزارة العدل، رغم بقاء برنامج منفصل لوزارة الخزانة ساري المفعول.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس “استخدم صلاحياته الدستورية لإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي كانت إدارة بايدن تلاحقه في إطار حربها ضد العملات المشفرة”. وأضافت أن “هذه الحرب قد انتهت”.
يُضاف تشاو إلى قائمة الشخصيات التقنية التي عفى عنها ترامب مؤخرًا، مثل مؤسس “سيلك رود” روس أولبريخت، ومؤسس “نيكولا” تريفور ميلتون، ومؤسسي بورصة “بيت إم إكس” آرثر هايز وبنجامين دالو وصامويل ريد.
يحتفظ تشاو بنفوذ كبير في مجتمع العملات الرقمية، ويستخدمه للترويج لمشروع “وورلد ليبرتي فاينانشيال”. وبحسب ما ورد، يجري مفاوضات مع عائلة ترامب التي تسعى لشراء حصة في بينانس يو إس. وتشير صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن مثل هذه الصفقة قد تكون جزءًا من اتفاقيات العفو المحتملة.
