اقر البرلمان التونسي، يوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025، مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يقدر بـ79.624 مليار دينار، بارتفاع 3.9% عن التوقعات لعام 2025، في اطار خطة التنمية 2026-2030 التي تركز على العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. يعكس هذا الارتفاع المتواضع التزام الحكومة بالاستقرار المالي، مع دعم الاستثمار العام وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وسط تحديات اقتصادية عالمية مستمرة.
توزيع يعكس اولويات الدعم الاجتماعي ترتفع النفقات الاجمالية بنسبة 6.3% الى 63.575 مليار دينار، مع سيطرة النفقات الجارية:
- الاجور: 25.267 مليار دينار (40% من الاجمالي)، لدعم الموظفين في القطاعين العام والخاص.
- التدخلات: 19.835 مليار دينار (32%)، بما في ذلك 9.772 مليار للدعم والتعويضات.
- الاستثمار: 6.463 مليار دينار (10%)، لتعزيز المشاريع التنموية.
- الادارة: 2.939 مليار دينار (4.6%)، للعمليات اليومية.
هذا التوزيع يبرز التحديات المالية، حيث يستهلك اكثر من 70% في النفقات الجارية، مما يحد من الاستثمار الانتاجي، لكنه يدعم الاستقرار الاجتماعي في ظل ارتفاع التضخم والبطالة.
الايرادات تعتمد على الضرائب بنسبة 90.9% تقدر الايرادات بـ52.560 مليار دينار، بارتفاع 7.1% عن 2025، معتمدة بنسبة 90.9% على الضرائب، مما يعكس الاعتماد على الاداء الاقتصادي الداخلي. الافتراضات الاقتصادية الرئيسية:
- نمو 3.3% على مدار العام.
- استقرار الدينار امام العملات الرئيسية.
- ارتفاع الواردات 4%.
- سعر برميل برنت 63.3 دولارا (مقابل متوسط 64.44 دولارا حتى 4 نوفمبر).
ميزانية مرتبطة بخطة التنمية 2026-2030 يتوافق مشروع الميزانية مع خطة التنمية الخماسية، التي تهدف الى التوفيق بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. يركز على تشجيع العمل، ورفع الاجور في القطاعين، وتعزيز التنمية الجهوية العادلة، ودعم الاستثمار العام. هذه الخطة تمثل رؤية حكومية للخروج من السياسات المؤقتة، مع اهداف مستدامة للاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
