افرجت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الثلاثاء، عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (70 عاما) بعد قضاء 20 يوما في سجن لا سانته، حيث وضع تحت المراقبة القضائية في انتظار الاستئناف. هذا الافراج المبكر ياتي بعد اسابيع قليلة من سجنه في 21 اكتوبر، اثر حكم بسجن خمس سنوات بتهمة التامر الجنائي لجمع اموال لحملته الرئاسية عام 2007 من القذافي، ويعيد الى الاذهان سلسلة المحاكمات المتعاقبة للسياسي المثير للجدل الذي حكم فرنسا من 2007 الى 2012.
الافراج المشروط: 20 يوما من عقوبة 5 سنوات وافقت المحكمة على طلب الافراج المبكر لساركوزي، الذي ادخله سجن لا سانته في 21 اكتوبر بعد حكم من سبتمبر بسجن خمس سنوات (قد يخفف الى سجن منزلي بسوار الكتروني). ووضعته المحكمة تحت المراقبة القضائية، مع منع السفر والزام التقرير الدوري، في انتظار الاستئناف الذي قد يغير الحكم او يلغيه. هذا القرار يعكس تردد المحكمة في تنفيذ العقوبة الكاملة، مع مراعاة عمر ساركوزي وصحته.
ساركوزي يصف ظروف السجن: صعبة ومرهقة تحدث ساركوزي عن تجربته في السجن، قائلا انها صعبة للغاية ومرهقة، مشيرا الى العزلة والضغط النفسي. واضاف في تصريح للصحافة: كانت اياما طويلة، لكنني احترم القانون واثق في العدالة. هذه الكلمات تعكس صموده، وتثير جدلا حول معاملة الشخصيات العامة في السجون.
خلفية القضية: التامر مع القذافي ادانت المحكمة ساركوزي في سبتمبر بالتامر مع مساعديه للحصول على اموال غير قانونية من القذافي لحملته 2007، بقيمة 50 مليون يورو. الادلة تشمل وثائق وشهادات، رغم انكار ساركوزي. هذه القضية جزء من سلسلة محاكمات، بعد حكم سابق بسجن 3 سنوات في قضية فساد اخرى.
ردود الفعل: جدل سياسي وقانوني رحب مؤيدو ساركوزي بالافراج، معتبرينه عدلا، بينما انتقد المعارضون تفضيل الشخصيات الكبيرة. المحامي تعليقا: الاستئناف سيثبت براءته. القضية تثير جدلا حول العدالة في فرنسا.
