انطلقت جلسة البرلمان المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والدوائر، مساء السبت، لفحص ميزانية قطاع السياحة والحرف لعام 2026، ضمن مناقشات الميزانية العامة للبلاد في السنة ذاتها.
يُقَدَّرُ مشروع ميزانية قطاع السياحة لعام 2026 بـ167.078 مليون دينار، مقارنة بـ174.165 مليون دينار في 2025، أي بانخفاض يصل إلى 4.06%. ينقسم القطاع إلى برنامجين رئيسيين: السياحة والحرف (162.214 مليون دينار)، والتوجيه والدعم (4.864 مليون دينار)، ويتفرَّعُان إلى ثلاثة برامج فرعية، ثمانية أنشطة، ستة أهداف، و13 مؤشر أداء.
يُسَاهِمُ قطاع السياحة، الذي حقَّقَ إيرادات بالعملات الأجنبية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار في 2024، في تغطية 40.5% من العجز التجاري، ويوظِّفُ 10% من القوى العاملة. أما الحرف، فيُسَاهِمُ بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي، و2% من الصادرات، ويُوَظِّفُ أكثر من 300 ألف حرفي عبر 76 نشاطًا.
تعتمد الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأمد للقطاع على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة التنافسية للوجهة التونسية، دعم الابتكار والاندماج والاستدامة في الشركات الحرفية، وترسيخ الحوكمة الفعَّالَةْ للقطاع مع استغلال أحسنِ لموارده.
يسعى القطاع، ضمن رؤيته الاستراتيجية، إلى بناء صناعة سياحية عالية الربحية تعتمد على الإبداع وتسويق التراث الماديِّ واللاماديِّ، لتحقيق نمو مستدام يُعَزِّزَ مكانة تونس كوجهة عالمية.
