منذ أغسطس 2021، يعيش المغرب والجزائر حالة من التوتر الدبلوماسي المستمر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية رسمياً. في محاولة لكسر هذا الجمود، يسعى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن تشارلز ويتكو، إلى إعادة فتح باب التقارب، معلناً هدفاً طموحاً يتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 60 يوماً. ومع ذلك، فإن تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار أمريكي بشأن الصحراء الغربية قد أعاد إشعال النزاع، مما يعقد جهود الولايات المتحدة للمصالحة.
تجاوز الموعد النهائي في 31 أكتوبر: صراع حول نص القرار
كان النص الأمريكي الأولي يفضل بوضوح مطالب المغرب بشأن الصحراء الغربية، مما دفع الدبلوماسيين الجزائريين إلى التدخل وإجراء تعديلات جوهرية. وفقًا لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، كانت الجزائر مستعدة للتصويت على النسخة المعدلة، لكن الضغوط من المغرب أدت إلى إدراج عبارة تؤكد ”السيادة المغربية“ في الديباجة. ونتيجة لذلك، امتنعت الجزائر عن التصويت، تاركة المجلس يوافق على النص دون معارضة.
عطاف يرد على ويتكوف وبولوس: ”مفاجأة وارتباك بين القضيتين“
في أول تعليق علني له على ”اتفاق السلام“ المقترح، أعرب عطاف عن دهشته خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 18 نوفمبر: ”لقد فوجئت بهذا الإعلان لأنني شخصياً لست على علم بمسودة اتفاق سلام بين البلدين اللذين ذكرهما“. وأضاف أن هناك ”ارتباكاً“ بين العلاقات الجزائرية المغربية وقضية الصحراء الغربية، مشدداً على أن الجهود الأمريكية لا يمكن أن تتجاهل القضايا الأساسية.
خطة ترامب: 60 يوماً للتصالح وسط عقبات دبلوماسية
كان المبعوث ويتكوف يعول على تصويت الأمم المتحدة في 31 أكتوبر كعامل محفز لزخم إيجابي، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق أدى إلى توقف التقدم. يأتي ذلك في سياق جهود أمريكية مكثفة لتهدئة التوترات في المغرب العربي، لا سيما مع دور الجزائر في دعم جبهة البوليساريو والمغرب في خطته للحكم الذاتي. يتزامن هذا الإعلان مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، مما يضيف بعداً إقليمياً إلى هذه الجهود.
التحديات التي تواجه ”اتفاق السلام“
- نزاع الصحراء: ترفض الجزائر أي تقارب دون حل سياسي عادل، بينما يصر المغرب على السيادة الكاملة.
- الدور الدولي: يسلط امتناع الجزائر عن التصويت الضوء على صعوبة التواصل، مع مخاوف من تدخل أمريكي يستهدف مصالحها الأمنية.
- الآثار الإقليمية: تؤثر التوترات على التعاون الاقتصادي والأمني في المغرب العربي، وسط دعوات للوساطة الأوروبية أو العربية.
موقف الجزائر: ”لا اتفاق بدون عدالة“
أكد عطاف أن الجزائر ملتزمة بالسلام، لكنها ترفض أي ”تسوية“ تتجاهل حقوق الشعب الصحراوي، مشيراً إلى أن قرار الولايات المتحدة يعكس تحيزاً. وأضاف في مقابلة أن الجزائر مستعدة للحوار إذا كان قائماً على مبادئ الحقيقة والعدالة.
تسلط هذه الأزمة الضوء على أهمية الحوار المباشر بين البلدين، وتضع واشنطن في اختبار لدورها كوسيط مؤثر في المنطقة.
