أعلن النائب علي زغدود، من كتلة “لينتصر الشعب”، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عن موافقة اللجان المالية والميزانية في مجلسي النواب والشيوخ على اقتراح إضافي يتعلق بمشروع قانون المالية لعام 2026، وذلك بأغلبية كاملة.
ويفتح هذا الاقتراح الباب أمام كل أسرة تونسية لاستيراد سيارة من الخارج، في تطور يُعد إيجابياً نحو تسهيل الوصول إلى وسائل النقل الشخصية، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
وخلال الجلسة المشتركة، أكد زغدود أن “الاقتراح الإضافي المتعلق بمشروع قانون المالية لعام 2026 الذي يسمح لكل أسرة تونسية باستيراد سيارة من الخارج قد اعتمدته اللجان المالية والميزانية في مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع الكامل”.
وفي سياق الجلسة ذاتها، تمت المصادقة على تعديلين آخرين يعززان الدعم الاجتماعي، الأول يخصص تمويلاً إضافياً في قانون المالية لتوظيف الدفعة الأولى من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، بينما يخفض الثاني العبء الضريبي على معاشات التقاعد والإعاشات مدى الحياة، معتمدين أيضاً بإجماع الأعضاء.
وتستمر أعمال اللجنة المشتركة في دراسة اقتراحات إضافية أخرى، مما يعكس حرص البرلمان على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السنة المالية المقبلة.
