اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة عقدت في بروكسل، على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (حوالي 105 مليارات دولار) لأوكرانيا، لدعم دفاعها ضد روسيا خلال عامي 2026 و2027. يعتمد هذا القرض على ضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات الداخلية حول هذه الأصول التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو في الاتحاد، معظمها محتجز في بلجيكا (185 مليار يورو).
أكد رئيس قمة الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا: « اليوم وافقنا على قرار يقدم 90 مليار يورو لأوكرانيا. كإجراء عاجل، سنقدم قرضاً مدعوماً بميزانية الاتحاد الأوروبي ».
يأتي هذا الاتفاق بعد فشل في التوصل إلى توافق حول استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة لتمويل « قرض تعويضات »، بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، خاصة مع معارضة المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. ومع ذلك، وافقت هذه الدول على الخطة البديلة بشرط عدم تأثيرها المالي عليها. أما بلجيكا، فكانت موافقتها حاسمة، إذ طالبت بضمانات ضد أي مطالبات قانونية روسية محتملة.
أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتز بالقرار قائلاً: « هذا خبر جيد لأوكرانيا وخبر سيء لروسيا، وكان هذا هدفنا ».
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن ارتياحه: « كانت هناك أسئلة كثيرة حول قرض التعويضات، فانتقلنا إلى الخطة البديلة. غلب المنطق، وتجنب الاتحاد الأوروبي الفوضى والانقسام وبقي موحداً ».
في المقابل، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عن أهمية الدعم: « لا يمكننا تحمل الفشل ».
بدوره، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الخطة قائلاً: « القرار المطروح الآن – استخدام الأصول الروسية بالكامل للدفاع ضد العدوان الروسي – هو أحد أوضح القرارات الأخلاقية التي يمكن اتخاذها ».
يُحذر الخبراء من أن عدم تقديم مساعدات مالية أوروبية كافية قد يؤدي إلى نفاد موارد أوكرانيا بحلول الربع الثاني من 2026، مما يعرضها لخطر الهزيمة ويزيد التهديدات على الاتحاد الأوروبي. كما يُرى هذا الاتفاق ردًا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف الدول الأوروبية بـ »الضعيفة ».
يُكلف الاتحاد الأوروبي اللجنة الأوروبية بمواصلة العمل على خيار قرض التعويضات المبني على الأصول الروسية، لكن الخطة البديلة تُعتبر حلاً فورياً يضمن استمرار الدعم لكييف.
