ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 12 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلساً وزارياً خُصص لمناقشة توازنات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يعد أداة سيادية تعكس الإرادة الشعبية، وتترجم مالياً أولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية 2026-2030 التي تعتمد مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي وصولاً إلى الوطني، وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد. كما شددت على أن المشروع يجسد سياسة الدولة وخياراتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
محاور رئيسية لمشروع ميزانية 2026
استعرض المجلس الوزاري أهم محاور توازنات مشروع قانون المالية، والتي تشمل:
- دعم أسس الدولة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل وتقليص البطالة عبر:
- برنامج انتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2026.
- مواصلة تسوية وضعية العمال الموسميين.
- مكافحة التشغيل الهش والممارسات التعسفية في المناولة.
- إصلاحات تشريعية لضمان عمل لائق وحماية اجتماعية فعّالة.
- مساندة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، مع التركيز على إدماجهم اقتصادياً وتحسين ظروف عيشهم.
- تحسين جودة وتقريب الخدمات العمومية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
- تشجيع الاستثمار العمومي المتوازن وفق خطة التنمية 2026-2030، وتنويع مصادر التمويل.
- دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.
- إدماج الاقتصاد الموازي في النسيج الاقتصادي الوطني.
- تعزيز التنمية العادلة على أساس مساهمات المجالس المحلية والجهوية والولائية في صياغة خطط التنمية.
وفي ختام الاجتماع، شددت الزعفراني زنزري على ضرورة الحفاظ على ديمومة التوازنات المالية بما يلبّي تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع تحقيق الانسجام بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وعدالة اجتماعية مستدامة.
