شهد العجز الجاري في تونس انكماشاً ملحوظاً ليعود إلى -1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل -2.6 مليار دينار، خلال عام 2024، مقابل -2.3% من الناتج المحلي (-3.5 مليار دينار) في 2023، وفقاً لتقرير “ميزان المدفوعات والموقع الخارجي الإجمالي لتونس (2024)” الذي نشرته البنك المركزي التونسي يوم الخميس.
يعود هذا التحسن إلى تعزيز فائض ميزان الخدمات، الذي بلغ +22.7 مليار دينار مقابل +21.2 مليار دينار في العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 9.8% وزيادة دخل العمل بنسبة 12.7%.
وبالتالي، تحسن نسبة تغطية العجز التجاري من الإيرادات السياحية ودخل العمل قليلاً لتصل إلى 57.7% في 2024، مقابل 56% في 2023.
من ناحية أخرى، تعمق عجز ميزان البضائع ليصل إلى -30.4 مليار دينار في 2024، مقارنة بـ-28.1 مليار دينار في 2023، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 3.6% وتراجع الصادرات بنسبة 1%.
كشفت بيانات البنك المركزي أيضاً عن استقرار سعر الصرف المتوسط السنوي للدينار التونسي بنسبة -0.2% أمام اليورو والدولار الأمريكي في 2024، مما يعكس أداءاً جيداً لمؤشرات حساب الجاري في ميزان المدفوعات، ودعم ذلك تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية.
أما الطلب الداخلي، الذي شكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في 2024، فقد ارتفع بنسبة 4.3% بأسعار ثابتة، مرتبطاً بقوة الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمار.
فعلاً، سجلت الاستهلاك الوطني تقدماً بنسبة 1.2% في 2024 (مقابل +0.7% في العام الذي سبق)، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك العام (+1.4% مقابل -0.2% في 2023) وتحسن الاستهلاك الخاص (+1.1% مقابل +0.9%)، بفضل تراجع نسبي للتضخم وزيادة الأجور.
وفيما يخص حساب المالي، أظهر حاجة تمويلية قدرها 251 مليون دينار في 2024، مقابل حاجة تمويلية بلغت 1.296 مليار دينار في 2023.
“يُعزى هذا النتيجة إلى تحسن ميزان ‘الاستثمارات في المحفظة والاستثمارات الأخرى’ (+690 مليون دينار في 2024 مقابل -2.436 مليار دينار في 2023)، نتيجة تأثير مشترك لتراجع تعبئة القروض الخارجية طويلة الأجل (-9.4%) وزيادة النفقات المتعلقة بسداد رأس المال للدين الخارجي طويل الأجل (+27.3%)”، حسبما أوضحت البنك المركزي في تقريرها.
