أوضح السيد مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، في تصريح إعلامي أدلى به اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، أن قطاع ومنظومة “حلال” قد شهد نمواً متسارعاً في العديد من بلدان آسيا والخليج. وأشار إلى أنه في المقابل، لا يزال اهتمام المؤسسات التونسية بهذه المنظومة دون المستوى المطلوب، نظراً لما تتطلبه من الالتزام بكراسات شروط دقيقة وصارمة. وجاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات المنتدى الدولي الأول للحلال، الذي يستضيفه مقر المركز على مدار اليوم وغداً.
اتفاقيات لتمويل المؤسسات ودعم شهادات المطابقة
وأكد بن حسين على الضرورة الملحة لحصول الشركات التونسية على شهادات المطابقة الخاصة بهذه المنظومة، بالنظر إلى الآفاق والفرص التصديرية الواسعة التي تتيحها في الأسواق الخارجية. وبيّن في هذا السياق أن الاتفاقية التي جرى توقيعها اليوم بين كل من مركز النهوض بالصادرات، واتحاد الأعمال العالمي، والبنك التونسي الإماراتي، تسعى بالأساس إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل النفاذ للتمويلات اللازمة لتحديث أساليب العمل وتطوير المنتجات، مما يسهل حصولها في النهاية على الاعتماد وعلامة “حلال”.
40 مؤسسة تونسية تعتمد المنظومة والعدد في تزايد
وفي سياق متصل، أضاف الرئيس المدير العام أن الاقتصاد المرتبط بمنتجات “حلال” في تونس لا يعتمد حالياً على دراسات معمقة، غير أن هناك حوالي 40 شركة تونسية نجحت بالفعل في نيل هذه العلامة، مع تسجيل تضاعف في هذا الرقم بشكل سنوي. واعتبر أن النقطة الأهم تكمن في تنامي توجه الشركات التونسية نحو تبني هذه المعايير.
كما كشف بن حسين عن وجود تحركات ومساعٍ حديثة تقودها وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل تقديم ملف لترشيح تونس لاحتضان النسخة المقبلة من المؤتمر العالمي “حلال” المقرر تنظيمه سنة 2027، وهو الحدث البارز الذي تشرف على إقامته سنوياً المؤسسة الدولية للمواصفات والمقاييس الإسلامية.
