أعلن حمادي الحبّيب، كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن إعداد برنامج طموح بالشراكة مع البنك الدولي يهدف إلى ريّ 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية باستعمال المياه المعالجة، في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي ومجابهة التغيرات المناخية.
وأوضح الحبّيب، خلال ورشة تكوينية نُظّمت مؤخراً بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والمُبلّغين، تحت عنوان «الأمن المائي في تونس: التحديات والحلول»، أن هذا المشروع يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة، ويشكّل جزءاً من إستراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها في ظل التحديات المتزايدة.
وأضاف المتحدث أنّه يجري أيضاً تنفيذ برنامج تعاون مع الجانب الإيطالي بهدف ريّ 11,500 هكتار من الأراضي الدولية، باستخدام المياه المعالجة، ضمن خطة تكاملية بين الوزارتين.
وبحسب البيانات التي استعرضها الحبّيب، فإن تونس تملك 127 محطة تطهير تُنتج حوالي 292 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة، تُستخدم منها مياه 61 محطة في ريّ الأشجار المثمرة، والمحاصيل الكبرى، والأعلاف، إضافة إلى المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
ولفت إلى أن 14 مليون متر مكعب فقط من هذه المياه تُستغل حاليًا في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى وجود برنامج وطني لتوسيع زراعة الأعلاف الصيفية باستعمال هذه الموارد، بالتعاون مع الإدارات الجهوية والفلاحين.
وشدد الحبّيب في ختام كلمته على أهمية تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على المياه، داعياً إلى مراجعة الإطار التشريعي المنظّم للقطاع، وفي مقدّمته مجلّة المياه، إلى جانب متابعة برامج تعبئة الموارد التقليدية وغير التقليدية.
