Table of Contents
أعلنت شركة زينيث إنرجي، المدرجة في بورصات لندن وأوسلو وستوكهولم، الاثنين 16 نوفمبر 2026، استئناف إنتاج النفط في امتياز روبانا بجزيرة جربة، عبر فرعها إكيوميد بتروليوم تونس (EPT)، بعد إصلاح تجهيزات قالت إن أعمال تخريب ألحقت بها أضراراً.
ويبلغ الإنتاج حالياً نحو 35 برميلاً يومياً، وهو حجم متواضع، لكنه يتزامن مع مطالبة المجموعة الدولة التونسية بنحو 573 مليون دولار أمام هيئة تحكيم دولية.
وأفادت الشركة بأنها تلقت إشارات من السلطات التونسية مفادها أن إنتاج النفط وبيعه يمكن أن يستأنفا دون عوائق، واصفة هذه التطور بأنه خطوة أولى مشجعة نحو عودة أوسع لنشاطها في تونس.
مؤشرات على تحوّل في الحوار مع السلطات التونسية
وأعرب المدير العام للشركة، أندريا كاتانيو، عن ارتياحه لتحسّن التواصل مع السلطات التونسية في الآونة الأخيرة، معتبراً أنه قد يفتح مرحلة جديدة في علاقات الطرفين.
ويمثّل هذا الموقف تغيّراً واضحاً في النبرة بعد سنوات من الخلاف بين الشركة والدولة التونسية، في وقت لم تؤكد السلطات التونسية علناً الاتصالات التي تحدثت عنها زينيث.
وتأتي العودة أيضاً على خلاف ما ورد في تقرير الطاقة لشهر سبتمبر 2026، الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم في 12 نوفمبر، وأدرج روبانا والبيبانة ضمن الامتيازات المتوقفة خلال الأشهر الأولى من السنة.
نحو 2.7 مليون دولار خلال فترة التوقف
وذكرت زينيث أنها خصّصت قرابة 2.7 مليون دولار للحفاظ على أنشطتها التونسية أثناء توقف الإنتاج والمبيعات في امتيازي روبانا والبيبانة، وغطّت هذه النفقات على وجه الخصوص رواتب العاملين والصيانة الفنية للمنشآت والالتزامات البيئية.
وشدّدت الشركة على أن هذه الالتزامات المالية ظلت قائمة رغم الخلاف مع السلطات التونسية.
ملف التحكيم بـ572.65 مليون دولار ما زال مفتوحاً
وعلى الصعيد القانوني، تواصل ثلاثة فروع بريطانية تابعة لزينيث إجراء تحكيم ضد الجمهورية التونسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (سيردي)، ويبلغ حجم التعويض المطلوب 572.65 مليون دولار، وهي مطالب المجموعة وليست حكماً صادراً ضد تونس.
وعُقدت جلسات المرافعة في جوهر النزاع بباريس في أبريل 2026، ويُنتظر صدور الحكم في الربع الأول من 2027 وفق الجدول الزمني الذي أعلنته زينيث من قبل.
وأكدت الشركة أن استئناف عملياتها لا يمسّ حقوقها ومطالبها في مسار التحكيم. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا التشغيل سيبقى محصوراً في روبانا أم سيمهد لتطبيع أوسع لأنشطة زينيث في تونس، من دون استباق نتيجة النزاع.
