Table of Contents
دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، الثلاثاء، إلى الإسراع في إنجاز أشغال السد الخزاني بسعيدة بوادي الليل من ولاية منوبة، معلنا أن نسبة تقدّم الأشغال بلغت 92 في المائة.
وجاءت هذه الدعوة خلال زيارة ميدانية أداها الوزير إلى موقع المشروع، اطّلع فيها على مدى تقدّم عدد من مكوّناته. ويهدف المشروع إلى جعل المنشأة قادرة على الاستغلال، بما يساهم في تكوين مخزون من المياه سعته 45 مليون متر مكعب، يغطي حاجات تونس الكبرى والمناطق الساحلية من الوطن القبلي إلى صفاقس من مياه الشرب ومياه الري.
وانطلقت أشغال المشروع في فبراير 2019، في إطار منظومة تحويل فوائض المياه من الشمال نحو تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس.
ضرورة إنجاز مختلف المكوّنات في الآجال
وشدّد بن الشيخ على ضرورة الإسراع في إنجاز مختلف مكوّنات السد الخزاني بسعيدة، التي يُفترض أن تنتهي أشغالها في أجل ستة أشهر، إلى جانب السد الخزاني بالقلعة الكبرى، الذي بلغت نسبة تقدّم أشغاله 98 في المائة، مع توقّع إتمامه في موفّى نوفمبر المقبل.
خمس محطات ضخ من الأهم في البلاد
ويضم المشروع خمس محطات ضخ تُعدّ من الأهم في البلاد، بطاقة تتراوح بين 4,6 و9,2 متر مكعب في الثانية. وأشار الوزير إلى أن أشغالها، المبرمجة على مدى ثلاث سنوات، أُذن بانطلاقها، على أن تُنجز بالتوازي وبالوتيرة نفسها حتى تكون كل المحطات جاهزة للتشغيل في موفّى بداية 2030 على أقصى تقدير، قبل أن تمرّ بمرحلة التجربة ثم تدخل مرحلة الاستغلال، بما يضمن تكامل مكوّنات المشروع وتحقيق أهدافه.
115 قناة تحويل وتمويل من الصندوق العربي
ويموّل المشروع من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومن ميزانية الدولة، ويشمل 115 قناة تحويل تربط سعيدة بخزان بلي في ولاية نابل، إضافة إلى خزانات التوازن، اثنان منها في ولاية منوبة وثالث في خنقة الحجاج بولاية نابل، بسعة 20 ألف متر مكعب. وأوضح مدير الوحدة المكلّفة بإنجاز السدّين الخزانيين بسعيدة والقلعة الكبرى والمنشآت المرتبطة بهما، رفيق صباع، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن منظومة التحويل تعتمد على تخزين المياه الخام في السد الخزاني بسعيدة، بسعة 45 مليون متر مكعب، قبل تحويلها إلى خزان بلي بولاية نابل، ثم إلى خزان القلعة الكبرى، بسعة 35 مليون متر مكعب، قبل نقلها إلى محطة تحلية المياه بالساحل.
وأضاف أن الصعوبات المرتبطة بتحرير الملكية العقارية للمشروع وتسوية الوضعيات العقارية جرى تجاوزها بصرف تعويضات للسكان المعنيين، بعد تعبئة غلاف مالي بقيمة 7 ملايين دينار لهذا الغرض.
