أكدت السلطات الصحية التونسية عدم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو إصابة بفيروسَي إيبولا وهانتا في البلاد، منذ انطلاق العمل بإجراءات المراقبة الصحية المعززة على الحدود خلال شهر ماي 2026.
وقال المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس، إن الوضع الصحي في تونس مطمئن، مشيرا إلى أن انتشار الفيروسين ما يزال محدودا عالميا ومحصورا في مناطق جغرافية معينة.
وأوضح أن السلطات التونسية فعّلت بروتوكولا وقائيا استثنائيا في المطارات والموانئ والمعابر البرية، بهدف اكتشاف أي حالة محتملة قبل دخولها إلى التراب الوطني.
ويعتمد البروتوكول على تقييم حالة كل مسافر بصورة فردية، وفقا للبلد القادم منه ومستوى انتشار الأمراض الوبائية في المنطقة المعنية.
وتشمل الإجراءات التثبت من الحالة الصحية للمسافرين وقياس درجات الحرارة، مع إمكانية إجراء تحاليل مخبرية عند الاشتباه في وجود أعراض أو عوامل خطورة.
كما خصصت السلطات مركزين مرجعيين لإجراء التحاليل، هما معهد باستور بتونس والمستشفى العسكري بالعاصمة.
وتم إعداد فضاءات للعزل تحسبا لتسجيل حالات مشتبه بها، إلى جانب توفير فرق مختصة لنقل المسافرين المعنيين من نقاط العبور إلى المراكز الصحية المخصصة.
وأكد دغفوس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة وقائية تهدف إلى منع دخول الأمراض المعدية المستجدة والاستجابة السريعة لأي تطور وبائي محتمل.
وكانت تونس قد قررت منذ 22 ماي 2026 تشديد الرقابة الصحية في مختلف نقاط العبور، مع تطبيق صارم لبروتوكولات الوقاية.
ورغم عدم تسجيل حالات، تواصل الجهات الصحية متابعة الوضع الوبائي الدولي، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة.
