وقعت تونس وصندوق النقد العربي اتفاق قرض موسع بقيمة 76.7 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل نحو 312 مليون دولار.
وتقدر قيمة القرض بالدينار التونسي بحوالي 921.4 مليون دينار، وفق ما أعلنته البنك المركزي التونسي.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس، في ظل الحاجة إلى تعزيز التوازنات المالية والخارجية للبلاد.
وسيساهم القرض في تغطية جزء من حاجيات ميزان المدفوعات، بما يساعد على دعم الوضع المالي الخارجي.
ومن المنتظر أن يتم صرف القرض على ثلاث دفعات، على أن يتم تحويل الدفعة الأولى بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتبلغ مدة سداد كل دفعة سبع سنوات، تشمل فترة إمهال تمتد على ثلاث سنوات ونصف.
وسيتم سداد كل دفعة عبر ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية.
وأكد البنك المركزي أن هذا الاتفاق يندرج في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرعت تونس في تنفيذها.
كما أشار إلى مواصلة العمل، بالتنسيق مع السلطات الوطنية والشركاء الماليين، من أجل مرافقة هذه الإصلاحات وتعزيز صمود الاقتصاد التونسي.
ووقع الاتفاق، باسم الحكومة التونسية، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
أما عن صندوق النقد العربي، فقد وقع الاتفاق فهد بن محمد التركي.
