أعلنت مصالح الديوانة التونسية عن حجز كميات هامة من الذهب والفضة والمخدرات والعملات الأجنبية والبضائع المهربة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026.
وجاءت هذه العمليات في إطار مجهودات مكافحة التهريب والتجارة غير القانونية التي تنفذها مختلف الوحدات الديوانية على كامل التراب الوطني.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ نشرته مساء الخميس، بأن مصالحها حجزت قرابة 17 كلغ من الذهب و72 كلغ من الفضة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، تمكنت الوحدات الديوانية من حجز أكثر من 214 كلغ من المواد المخدرة.
وتشمل هذه الكمية 78.4 كلغ من الكوكايين و134.5 كلغ من القنب الهندي، إضافة إلى 1.3 كلغ من الماريجوانا.
كما مكنت العمليات نفسها من حجز نحو 180 ألف قرص مخدر.
وشملت الحصيلة أيضا حجز عملات أجنبية تم إدخالها بطرق غير قانونية، بقيمة إجمالية تناهز 5.5 مليون دينار.
وفي جانب السلع المهربة، حجزت مصالح الديوانة أكثر من 1.8 مليون علبة سجائر، وأكثر من 50 طنا من القهوة، ونحو 90 طنا من الموز.
كما تم حجز ملابس جاهزة تفوق قيمتها 5 ملايين دينار.
ومكنت العمليات المنجزة خلال الفترة نفسها من حجز أكثر من 1.3 مليون قطعة من الألعاب النارية التي تم إدخالها إلى البلاد عن طريق التهريب.
وأكدت الإدارة العامة للديوانة أن هذه النتائج تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني، والمحافظة على أمن البلاد.
