سجلت الصادرات الصناعية التونسية نموًا بنسبة 7.6 بالمئة خلال النصف الأول من سنة 2026، لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار، مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت هذه النتائج ضمن أحدث المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، التي أظهرت استمرار تحسن أداء القطاع الصناعي على مستوى التصدير والاستثمار وإحداث مواطن الشغل.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8 بالمئة، لتصل إلى 1.057 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مقابل 955.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2025.
ومن المتوقع أن تساهم المشاريع المعلنة في إحداث 22 ألفًا و582 موطن شغل جديدًا، مقارنة بـ15 ألفًا و564 موطنًا خلال النصف الأول من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 45.1 بالمئة.
وسجلت المشاريع الصناعية الموجهة كليًا إلى التصدير تطورًا لافتًا، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها ضمن هذه الفئة بنسبة 171.3 بالمئة، في حين زادت قيمة الاستثمارات المرتبطة بها بنسبة 58.9 بالمئة.
كما قفز عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها ضمن المشاريع المصدرة بالكامل بنسبة 453.2 بالمئة، ما يعكس الدور المتزايد لهذا النوع من الاستثمارات في دفع التشغيل والنشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية، سواء كانت مملوكة بالكامل لمستثمرين دوليين أو قائمة في إطار شراكات، بنسبة 34.7 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2025.
أما نوايا الاستثمار الممولة برؤوس أموال تونسية، فقد زادت بنسبة 4.3 بالمئة لتبلغ 783.8 مليون دينار، فيما ارتفع عدد مواطن الشغل المعلنة ضمن هذه المشاريع بنسبة 29.6 بالمئة إلى 13 ألفًا و738 وظيفة.
وشهدت مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية تحسنًا كبيرًا في استقطاب المشاريع، بعدما ارتفعت الاستثمارات الصناعية المصرح بها فيها بنسبة 74.9 بالمئة، من 325.7 مليون دينار إلى 569.7 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في ديناميكية القطاع الصناعي التونسي، مدفوعًا بزيادة الصادرات وتسارع الاستثمارات الموجهة إلى الأسواق الخارجية وارتفاع عدد فرص العمل المتوقعة.
