قرر أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب شامل عن العمل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026، في جميع مواقع الشركة، وذلك في حال عدم الاستجابة إلى جملة من المطالب المهنية والمالية والاجتماعية.
وجاء القرار ضمن برقية تنبيه بالإضراب أصدرها قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 17 أغسطس، بعد تعثر مساعي عقد جلسة عمل مع الإدارة العامة وسلطة الإشراف.
مطالب تتعلق بوضع الشركة ومستحقات الأعوان
تتمحور أبرز المطالب حول توضيح الوضعية المالية لشركة فسفاط قفصة وضمان ديمومتها، إلى جانب التطبيق الفوري لمحاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة سابقًا.
كما يطالب الأعوان بتفعيل الزيادات في الأجور وصرف المستحقات المرتبطة بها، واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية، فضلًا عن مراجعة عدد من الإجراءات المهنية والمالية داخل المؤسسة.
وتشمل المطالب أيضًا إيقاف العمل بمنظومة «أجير»، وتطبيق الفصل 24 من القانون الأساسي للشركة، وتعليق استخلاص المديونية لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مراجعة بعض المنح وإدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي للأعوان.
الإضراب يشمل جميع مواقع العمل
أكدت الهياكل النقابية أن الإضراب سيشمل كافة مواقع العمل التابعة لشركة فسفاط قفصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل بداية سبتمبر.
وكان المجلس القطاعي للمناجم قد جدد في اجتماعه يوم 30 يونيو 2026 طلب عقد جلسة عمل مع الجهات المعنية، إلا أن النقابات تقول إن هذا الطلب لم يلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
كما سبق للجامعة العامة للمناجم أن دعت سلطة الإشراف إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى اتفاقات واضحة، معتبرة أن معالجة الملفات العالقة ضرورية للحفاظ على استقرار المؤسسة واستمرار الإنتاج.
ويضع الإعلان عن إضراب يمتد ثلاثة أيام مزيدًا من الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية قبل موعد التنفيذ، خاصة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية التي يمثلها قطاع الفوسفات بالنسبة إلى تونس.
