أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أن الحكومة التونسية تتجه نحو إنشاء نحو 1200 شركة أهلية، في إطار مساعٍ لتوسيع هذا النموذج ودعم مساهمته في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد في مختلف الجهات.
وجاء الإعلان على هامش موكب لتكريم المتفوقين في اختصاصات التكوين المهني بمناسبة «يوم العلم»، حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز مرافقة هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها.
منصة رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات
وتعمل وزارة التشغيل حاليًا على استكمال منصة رقمية مخصصة للشركات الأهلية، وصلت إلى مراحلها الأخيرة قبل إطلاقها للعموم.
وتهدف المنصة إلى تبسيط إجراءات بعث الشركات وتوفير المعلومات والخدمات اللازمة لأصحاب المشاريع، مع الحد من العراقيل الإدارية والمشكلات التقنية التي قد تؤخر عملية الإنشاء.
وترى الحكومة في الشركات الأهلية أداة لدعم التشغيل، خصوصًا في المناطق التي يظل فيها الاستثمار الخاص محدودًا، من خلال استغلال الموارد والمهارات المحلية في أنشطة اقتصادية قادرة على توفير مداخيل وفرص عمل.
وكانت السلطات قد خصصت خلال الفترة 2023-2026 نحو 95 مليون دينار لتمويل هذا النوع من الشركات عبر عدد من آليات الدعم.
ويبقى التحدي الرئيسي مرتبطًا بقدرة هذه المؤسسات على التحول إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، وهو ما يتطلب تمويلًا ومرافقة فنية وإدارية ومتابعة مستمرة بعد انطلاق النشاط.
