Table of Contents
اختُتم مشروع “قوافل” رسمياً يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في تونس، بعد 44 شهراً من العمل أتاحت لأكثر من 430 شركة تونسية الاستفادة من تكوينات أو مواكبة، وأفضت إلى توقيع 45 عقداً مع شركاء أفريقيين.
والمشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وينفّذه “إكسبرتيز فرانس” تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. واحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حفل الاختتام بحضور سفيرة فرنسا في تونس آن غيغان ورئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي، إلى جانب شركاء مؤسسيين وفاعلين في المواكبة نحو الخارج وشركات مستفيدة.
أربعة أسواق وثلاث دعوات إلى المشاريع
استهدف المشروع أربعة أسواق أفريقية هي السنغال وموريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، وعبّأ 18 هيكلاً تونسياً للمواكبة نحو الأسواق الخارجية جرى اختيارها عبر ثلاث دعوات إلى تقديم المشاريع. واستفادت 256 شركة من تكوينات، في حين حصلت 177 شركة على مواكبة فردية لإعدادها للانفتاح على التصدير.
وعلى مستوى الاتصالات التجارية، شاركت 93 شركة في بعثات أعمال بالبلدان المستهدفة، و37 شركة أخرى في صالونات دولية بدعم من المشروع، ما أتاح تنظيم 410 لقاءات أعمال والتوصل إلى العقود الـ45 المذكورة.
58 رحلة استكشاف وثماني اتفاقيات
يتضمن الحصيل 58 رحلة استكشاف، منها 32 في السنغال و17 في موريتانيا وستّ في كينيا وثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما استقبلت تونس ست وفود من معلني الطلبيات وممثلي مؤسسات من البلدان المستهدفة، ووُقّعت ثماني اتفاقيات بين هياكل تونسية للمواكبة عند التصدير ونظيراتها في الأسواق المعنية.
وسعى المشروع كذلك إلى تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والمنظمات المهنية العاملة في مواكبة الشركات نحو الخارج، بهدف تحسين جودة الخدمات وتهيئة الفاعلين الاقتصاديين لمتطلبات الأسواق الخارجية.
16% خارج تونس وسوسة وصفاقس
على مستوى البُعد الإدماجي، فإن 16% من الشركات المستفيدة مستقرة خارج جهات تونس وسوسة وصفاقس، وتمثل رائدات الأعمال 23% من المستفيدين من المواكبة.
وفي كلمة خلال الحفل، ذكّر مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس كريستوف كوتيه بأن انفتاح الشركات التونسية على الأسواق الأفريقية كان قد حُدّد كأولوية للتعاون. أما رئيس مشروع “قوافل” مازن القاسم فأكد أن المكتسبات لا تقتصر على المؤشرات الرقمية، مشيراً إلى المهارات المطوّرة والعلاقات التي نشأت بين الشركات التونسية وشركائها الأفريقيين المستقبليين.
وبالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وممثلها لطفي فرادي، فإن الرهان يتمثل الآن في الاستفادة من هذه التجربة وتوطيد الشراكات مع بلدان القارة وتعزيز تنافسية الشركات التونسية واندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والأفريقية.
