حذّر علي كنزاري، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمُركّبي وصائني التجهيزات الكهروضوئية، من أن تونس قد لا تنجح في إنجاز المشاريع التي أُعلنت لتفادي انقطاع التيار قبل صيف 2027، معتبراً أن الجدول الزمني الحالي لا يضمن دخولها حيز التشغيل في الموعد.
وأوضح كنزاري، في تصريحات لإذاعة “إكسبرس إف إم”، أن الطلب الوطني على الكهرباء ينمو بنسبة 5 بالمائة سنوياً، وبما أن القدرة الإجمالية المركّبة للإنتاج تُقدَّر بنحو 6000 ميغاواط، فإن هذه الوتيرة تفرض تأمين 300 ميغاواط إضافية انطلاقاً من السنة المقبلة لمجاراة تطوّر الحاجيات.
عجز قد يبلغ 2800 ميغاواط
وحسب المتحدث، فإن الفارق بين العرض والطلب قد يتفاقم في فترات الاستهلاك المكثّف، مذكّراً بأنه تراوح بين 2000 و2500 ميغاواط خلال ذروة الاستهلاك السنة الماضية، ومقدّراً أن يبلغ العجز السنة المقبلة 2800 ميغاواط.
وعزا كنزاري ذلك، في جانب منه، إلى الآجال التي يستلزمها البرنامج الحكومي الرامي إلى تحسين أداء محطات الإنتاج القائمة، لافتاً إلى أن هذه العملية تتطلب إطلاق مناظرات، وهو ما يؤجل تطبيقها إلى سنة 2028.
وتأتي هذه التقديرات في وقت أعلنت فيه الحكومة مطلع نوفمبر حزمة إجراءات لتعزيز الإنتاج قبل صيف 2027، تشمل 300 ميغاواط إضافية من الطاقات المتجددة، وقدرة تخزين بالبطاريات تبلغ 300 ميغاواط، واقتناء محركات غاز بقدرة إجمالية 200 ميغاواط يُنتظر توفير 50 منها قبل الصيف المقبل، إلى جانب عنفة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاواط في برج العامري.
الجزائر المخرج الآني
ويرى رئيس الغرفة النقابية أن الجزائر تمثل المخرج الرئيسي الفوري لتأمين التزود بالكهرباء، مذكّراً بأن الاتفاق المبرم بين البلدين ينص على تبادلات تصل إلى 800 ميغاواط، لكنه اعتبر أن هذه الكميات لم تكن كافية لتغطية الحاجيات التونسية خلال السنة المنقضية.
وأضاف أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) قادرة على التفاوض مع سونلغاز، نظيرتها الجزائرية، من أجل رفع حجم الواردات.
كما أبرز أهمية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مشيراً إلى أن القدرة المركّبة لهذا القطاع كان يُفترض أن تبلغ 2500 ميغاواط على الأقل في تونس، معتبراً أن تطويره رافعة لتعزيز الإنتاج الوطني والتخفيف من الضغط على الوسائل التقليدية.
