Table of Contents
سجّل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 1.9% في الربع الثالث من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الفصلية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الأحد 15 نوفمبر.
وجاء هذا النمو مصحوباً بتراجع طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثاني من السنة الجارية، على أساس البيانات المصحّحة من التغيرات الموسمية. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من السنة، استقرت نسبة النمو عند 2.2%.
الخدمات تقود النمو والفنادق والمطاعم في المقدمة
شكّل قطاع الخدمات المحرّك الأساسي للنمو في الربع الثالث، إذ ارتفعت القيمة المضافة فيه بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مساهماً بذلك بنحو 1.75 نقطة مئوية في نمو إجمالي بلغ 1.9%.
ويستند هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي، الذي زادت قيمته المضافة بنسبة 4.6%، إلى جانب ارتفاع نشاط الإعلام والاتصال بنسبة 3.4% والنقل بنسبة 2.3%.
أما القطاع الفلاحي فقد سجّل بدوره نمواً بنسبة 1.9%، بمساهمة بلغت 0.17 نقطة في النمو.
الصناعات الميكانيكية تدعم التصنيع والمناجم تتراجع
وفي الصناعات المعملية، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 0.8%، مدفوعة بالصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت زيادة بنسبة 5.5%، وبالصناعات الغذائية التي نمت بنسبة 2.2%. في المقابل، تراجعت الصناعات الكيميائية بنسبة 4.2%، وسجّلت صناعة منتجات معدنية غير فلزية أخرى انخفاضاً بنسبة 1.1%.
وسجّل قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات تراجعاً بنسبة 0.5%، يعود بالأساس إلى انخفاض نشاط المناجم بنسبة 34.6% على خلفية تراجع استخراج الفوسفات.
وعلى العموم، نما القطاع الصناعي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في حين تراجع قطاع البناء والأشغال العامة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
الصادرات تعوّض ضعف الطلب الداخلي
على مستوى الطلب، سجّلت نفقات الاستهلاك وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، الذي يشمل الاستثمارات، زيادة طفيفة بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بمساهمة في النمو قدّرت بنحو 0.09 نقطة مئوية.
وفي المقابل، قدّم رصيد المبادلات الخارجية مساهمة موجبة بنحو 1.77 نقطة في نمو الربع الثالث، نتيجة ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.5% وتراجع الواردات بنسبة 2%.
وتُبرز أرقام المعهد الوطني للإحصاء بذلك مساهمة مهيمنة للخدمات والمبادلات الخارجية في نمو الربع الثالث، في وقت لا يزال فيه تراجع نشاط المناجم والبناء يثقل أداء عدد من القطاعات.
