أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الاثنين، أن ثلاثة سدود جديدة ستكون جاهزة قبل نهاية سنة 2026، بما يضيف 390 مليون متر مكعب إلى قدرات تخزين الموارد المائية في تونس، بكلفة تقديرية تناهز مليار دينار.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2027، أن الأمر يتعلق بسدود الملاق الأعلى والقلعة الكبرى والدويمس.
وأضاف بن الشيخ أن الوزارة برمجت ستة سدود استراتيجية في أفق 2030، إلى جانب أشغال صيانة لنظام تحويل مياه سد بربرة. وشدّد على الضغط الذي تشهده الموارد المائية، مبيّناً أن الموارد التقليدية المتاحة لا تتجاوز 420 متراً مكعباً للفرد سنوياً، في حين بلغت نسبة تعبئة المياه السطحية 95 في المائة. وفي هذا السياق، يُنتظر أن تنطلق سنة 2027 أشغال تحويل المياه وإنجاز السد التاسع.
مياه الشرب: 38 تدخلاً مبرمجاً لصيف 2027
في ما يتصل بتزويد السكان بمياه الشرب، أشار الوزير إلى أن نسبة التغطية الوطنية تبلغ 98 في المائة، وترتفع إلى 100 في المائة في المناطق الحضرية و95 في المائة في المناطق الريفية.
وأنجزت الوزارة 210 مشاريع لتزويد الوسط الريفي بمياه الشرب لفائدة 25 ألفاً و700 شخص، فيما توجد 23 مشروعاً أخرى قيد الإنجاز من المنتظر أن تستفيد منها 37 ألف ساكن. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع، التي تشمل أيضاً حفر آبار عميقة، 526 مليون دينار.
وسعياً لتأمين التزود بالمياه خلال صيف 2027، برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 38 تدخلاً في تونس الكبرى وشمال البلاد ووسطها، بكلفة إجمالية تُقدَّر بـ27.7 مليون دينار.
كما أعلن بن الشيخ عن دخول محطة معالجة المياه السطحية ببنزرت حيز الاستغلال في صيف 2027، وعن توسيع قدرات الإنتاج في محطتي تحلية المياه بسوسة والزرات. وستستفيد محطة سوسة من قدرة إضافية تبلغ 25 ألف متر مكعب يومياً، في حين يُرتقب أن ترتفع الطاقة اليومية لمحطة الزرات من 50 ألف متر مكعب إلى 100 ألف.
إعادة استخدام المياه المعالجة: برنامج في أفق 2050
وفي إطار الإدارة المستدامة للموارد المائية، تُعدّ الوزارة برنامجاً في أفق 2050 يهدف إلى إعادة استخدام 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من أصل حجم إجمالي يبلغ 560 مليون متر مكعب، على أن يُنفّذ عبر 120 مشروعاً.
كما يجري إعداد نصّ ترتيبي جديد يحدد 18 مجالاً لاستخدام المياه المعالجة، إلى جانب المعايير الصحية والتقنية الواجب احترامها.
