أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 10 جويلية 2025، على لقاء جمعه بوزير البيئة، حبيب عبيد، تناول أوضاع التلوّث البيئي وسبل مواجهته بشكل عاجل وفعّال.
وخلال هذا الاجتماع، شدّد رئيس الدولة على أن الحق في بيئة سليمة هو من الحقوق الأساسية للإنسان، مؤكداً أن الدستور التونسي يُلزم الدولة بضمان بيئة صحية ومتوازنة، والمساهمة في حماية المناخ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدّي لكافة أشكال التلوّث.
توجيهات رئاسية عاجلة
وفي هذا السياق، أصدر قيس سعيّد تعليماته بتفعيل إجراءات عاجلة بالتنسيق مع جميع الهياكل والإدارات المعنية، من أجل وضع حدّ لما وصفه بـ”الاعتداء السافر على البيئة” الذي يتواصل منذ سنوات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما أكّد الرئيس على ضرورة حماية السواحل على امتداد التراب الوطني، إلى حين الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إنهاء الهدر في المال العام والتخلّص نهائيًا من جميع مصادر وأشكال التلوّث البيئي.
نحو مقاربة وطنية متكاملة
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد المخاوف من التلوّث البحري والصناعي وتأثيره السلبي على الصحة العامة، والسياحة، والبيئة البحرية. وتُنتظر من الحكومة بلورة خطة وطنية واضحة تشمل:
- مراجعة سياسات النفايات.
- مراقبة المنشآت الصناعية.
- تدعيم البنية التحتية البيئية.
- إشراك المجتمع المدني في جهود الرقابة والتحسيس.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل نوعي في التعاطي الرسمي مع ملف البيئة، الذي كان لسنوات محلّ انتقاد من قبل منظمات محلية ودولية، بسبب تدهور أوضاع النظافة وتلوّث السواحل والمياه الجوفية.
