Table of Contents
جاءت تونس في المرتبة 72 من أصل 169 دولة في أحدث إصدار من تقرير التنمية المستدامة لعام 2026، بحسب ما أفادت به المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه، التي قالت إن هذا الموقع يعكس «تقدما مهما» مع تفاوت واضح بين القطاعات.
وأضافت طه، في حوار خاص مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى منظمة الأمم المتحدة، التي تحل في 12 نوفمبر من كل سنة، أن الترتيب يكشف في المقابل عقبات تستدعي تعزيز العمل الوطني للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في موعد 2030.
مكاسب وتحديات
أشارت المسؤولة الأممية إلى أن البلاد حققت خلال السنوات الماضية تحسينات في قطاعات الصحة والتعليم وإتاحة الخدمات الأساسية، وسجلت تقدما في إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن السياسات الوطنية.
لكنها لفتت إلى أن هذه المكاسب لا تعني غياب صعوبات كبيرة، خصوصا في سوق العمل ومحاربة الفقر وتضييق الفجوات الاجتماعية والجهوية وتقوية الحماية الاجتماعية، ما يجعل التعجيل بالإنجاز ضروريا لبلوغ أهداف 2030.
أولويات التعاون الجديد
تعد الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء تونسيين، إطار تعاون جديدا للفترة 2027-2031 يرتكز على ثلاث أولويات استراتيجية.
الأولى تهدف إلى تدعيم الاندماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، وتضييق الفجوات بين الشرائح والجهات.
أما الثانية فتركز على دعم التنمية الاقتصادية وتوفير العمل، ولا سيما توسيع فرص العمل اللائق وتشجيع المبادرة الخاصة والاندماج الاقتصادي، مع أولوية للشباب والنساء والأكثر ضعفا.
وتتعلق الثالثة بالإسراع في التحول البيئي ورفع القدرة على مقاومة التغير المناخي، عبر مساندة التكيف المناخي وصون الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، ودعم التنمية المستدامة.
أبعاد أفقية ومتابعة مشتركة
ويستند الإطار الجديد كذلك إلى ثلاثة أبعاد أفقية مترابطة: تمويل التنمية وحشد الاستثمار، والرقمنة والابتكار، وتهيئة المناخ المؤسسي للتنمية المستدامة.
وفي مجال التمويل، يجري العمل على تجديد طرق حشد الموارد، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع الشراكات مع مختلف الأطراف. أما الرقمنة فتقوم على الاستفادة من التقنيات الجديدة والحلول الرقمية والابتكار لرفع جودة الخدمات العامة، وخلق فرص اقتصادية، وتحسين أداء المؤسسات.
وتشمل تهيئة البيئة المناسبة مساندة وضع السياسات وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتقوية الحوكمة والكفاءات الوطنية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات.
وأوضحت طه أن هذه الأولويات ستتحول إلى مشاريع وبرامج تنجز بالشراكة مع مؤسسات وطنية، مع متابعة وتقييم مشتركين، بما يزيد فاعلية التعاون ويوجه التدخلات نحو نتائج تنموية ملموسة تمس حياة المواطنين، خاصة في الفئات والمناطق الأكثر احتياجا.
وأضافت أن المقاربة تهدف إلى الانتقال من المشاريع المنعزلة إلى شراكات استراتيجية وبرامج متكاملة تحشد الخبرات والموارد والقدرات المحلية والدولية، بما يقوي التنسيق بين الأطراف ويصون استمرارية النتائج.
وكانت تونس قد التحقت رسميا بالمنظمة الأممية في 12 نوفمبر 1956.
