تعتزم وزارة النقل مواصلة تجديد أسطول الحافلات وتعزيز الموارد البشرية والمادية للشركات العمومية للنقل، ضمن برنامج إنقاذ يهدف إلى استعادة جودة الخدمات وتوفر وسائل النقل. ومن المنتظر أن يصل إجمالي الحافلات التي ستقتنيها مختلف شركات النقل بين 2025 ومطلع 2027 إلى نحو 1563 حافلة.
وخلال جلسة عامة مشتركة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، قال وزير النقل رشيد عامري إن 462 حافلة استُلمت بالفعل في إطار الصفقات المبرمة، مع انتظار دفعات جديدة نهاية 2026 وبداية 2027 بعد استكمال تصنيعها. وأشار إلى أن الدولة اقتنت قرابة 300 حافلة لفائدة شركة نقل تونس خلال 2025 و2026.
برنامج لإنقاذ شركات النقل العمومية
يتضمن البرنامج استئناف الاستثمارات وتحسين الصيانة وتأمين قطع الغيار، إلى جانب انتداب سائقين وتقنيين وأعوان صيانة. ولم يستبعد الوزير إعادة هيكلة الشركات العمومية التي يقتضي وضعها ذلك.
وفي إطار تحديث خدمات الوكالة الفنية للنقل البري، يجري تعزيز مراكز المراقبة الفنية وتجهيزها بمعدات حديثة وإنشاء مراكز جديدة، بهدف زيادة دقة المراقبة وتحسين السلامة الطرقية.
السكك الحديدية والمترو ضمن الأولويات
تسعى الوزارة إلى إعادة الدور للسكك الحديدية في نقل المسافرين والبضائع وفي فك العزلة عن الجهات، مع شروع متوقع في صناعة عربات قطارات جديدة نهاية 2028. وفي النقل الحضري، تتواصل المفاوضات لاقتناء خمس وحدات كهربائية جديدة لفائدة المترو.
وتعمل الوزارة على استكمال الملفات الفنية والإدارية لعدد من المشاريع الحديدية، من بينها الربط بين القصرين والشبكة الوطنية. وتأتي هذه الإعلانات وسط صعوبات كبيرة يواجهها قطاع النقل العمومي بسبب تقادم الأسطول ومشاكل الصيانة ومحدودية توفر العربات، بما ينعكس مباشرة على التنقلات اليومية للمستخدمين.
