وقّعت تونس واليابان، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بمقر وزارة الشؤون الخارجية في العاصمة، اتفاق قرض تكميلي تبلغ قيمته 9,559 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو 175,86 مليون دينار، لتقوية تجهيزات محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
ويُخصَّص هذا التمويل بالخصوص لإنجاز محطات ضخّ لازمة لتطوير أداء المحطة وتحسين توزيع مياه الشرب. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان في تونس سايتو جون، وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
تمويل لتكميل التجهيزات
يأتي هذا القرض بعد دخول المحطة مرحلة الاستغلال، عقب تدشينها الرسمي في جوان 2026. وهو يمول منشآت إضافية تهدف إلى تحسين سير عملها، إذ يشمل البرنامج إنجاز محطات ضخّ وتجهيزات مرتبطة بمعالجة المياه وإدارتها، بما يرفع جودة كميات مياه الشرب الموزعة على السكان المعنيين.
وتشرف على المحطة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم. وأفادت بيانات الشركة بأن هذه القدرة قابلة للارتفاع إلى 250 ألف متر مكعب يوميا. ويُنتظر أن تساهم المنشأة في تأمين مياه الشرب لنحو 900 ألف ساكن في ولاية صفاقس والمناطق المجاورة.
برنامج إرشادي للمياه إلى أفق 2060
لا يقتصر التعاون التونسي الياباني على هذا التمويل، فقد وقّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والصوناد، على هامش التوقيع على القرض، محضرا يتعلق بمشروع جديد للمساعدة الفنية يهدف إلى تحسين نجاعة خدمات المياه في صفاقس الكبرى.
وينص هذا البرنامج على وضع مخطط إرشادي لتزويد المياه في أفق 2060، وتعزيز إدارة السلامة الصحية للمياه، وتطوير قدرات الصوناد في مجال الحدّ من المياه غير المفوترة.
وترى السلطات التونسية أن هذا الدعم من شأنه أن يعزز الأمن المائي في منطقة تواجه ضغطا متزايدا على مواردها، كما يندرج في إطار الحرص على الاستفادة أكثر من الخبرة اليابانية في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وإدارة المنشآت المائية.
