حافظ قطاع منتجات الصيد البحري في تونس على فائض تجاري خلال النصف الأول من 2026، بلغ 66.7 مليون دينار، رغم ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وبلغت صادرات منتجات الصيد نحو 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار حتى نهاية يونيو، مقابل حوالي 13.6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025.
وارتفعت الصادرات بنسبة 2.9% من حيث الكمية و1.9% من حيث القيمة، فيما بلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 125%.
إيطاليا تتصدر الأسواق والواردات ترتفع بقوة
تظل إيطاليا أكبر سوق لمنتجات الصيد البحري التونسية، إذ تستحوذ على 37% من قيمة الصادرات، تليها إسبانيا بـ12%، ثم ليبيا بـ11% والجزائر بـ10%.
وتستحوذ هذه الأسواق الأربعة مجتمعة على 70% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.
في المقابل، ارتفعت واردات منتجات الصيد بنسبة 7.3% من حيث الكمية و4.6% من حيث القيمة، وهي وتيرة أعلى من نمو الصادرات.
ولا تتجه معظم هذه الواردات مباشرة إلى الاستهلاك المحلي، إذ تمثل المواد المخصصة للتحويل الصناعي نحو 82% من إجمالي الكميات المستوردة.
ورغم استمرار الفائض التجاري، يبقى تسارع نمو الواردات مقارنة بالصادرات من أبرز المؤشرات التي تستدعي المتابعة خلال الفترة المقبلة.
